قضت الدائرة الأولى بمحكمة لقضاء الإداري، بمجلس الدولة، ببطلان قرار التحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة للإخوان المسلمين، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في سبتمبر الماضي.
ذكرت الدعوى أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 وأن المدراس غير تابعة لجماعة الإخوان، وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانوني، كما أن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، ما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى.