المصريين الأحرار يطالب بتعديل القوانين المخالفة لـ "الدستور" وفى مقدمتها قانون "التظاهر"

طالب حزب المصريين الأحرار بضرورة إعطاء الأولوية العاجلة في الإصلاح التشريعي للقوانين المثيرة للجدل، وفي مقدمتها قانون تنظيم حق التظاهر والتجمعات والإجتماعات وكافة القوانين التي تمس حق التعبير السلمي عن الرأي والحريات التي كفلها الدستور للمواطنين.

ودعا بيان صادر عن الحزب الحكومة للبدء فوراً وبدون إبطاء في تشكيل لجنة وطنية مستقلة لحصر وتنقية كافة القوانين من النصوص والمواد المخالفة للدستور والمقيدة للحريات العامة والخاصة وإعادة النظر بصفة خاصة في قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات لتفادي إصدار الأحكام الغيابية على المواطنين.

ويدعوالحزب المجلس الأعلى للقضاء لرفع توصياته في هذا الشأن للسلطة التشريعية فور إنعقاد البرلمان القادم.

فيما ناشد البيان المشير عبدالفتاح السيسى رئيس الدولة، اعادةالنظر في قانون التظاهر الذي صدر في غيبة البرلمان وتعديله بما يتواءم مع الدستور وفي إطار الحريات التي يكفلها للمواطنين، ويعتزم الحزب في هذا المجال تبني التعديلات التي تضعها لجنة خاصة من الحزب حول القانون وتقديمها في أول جلسة للبرلمان القادم.

وأعرب الحزب عن قلقه البالغ إزاء ردود الأفعال الداخلية والخارجية بشأن المسار الديمقراطي وقضايا الحريات، فإنه يشدد على ضرورة الإلتزام القاطع بأحكام الدستور الذي وافقت عليه الأغلبية الكاسحة من المصريين، موضحا أن احترام الحريات حجر زاوية لبناء مصر المستقبل بعد ثورتي يناير2011 ويونيو 2013.

وأكد الحزب في الوقت نفسه أن المصالح العليا للوطن ومكانة مصر وسمعتها على الساحة الدولية يجب أن تكون لها الأولوية بعيداً عن النظرة الضيقة والإجراءات التي قد ترضي البعض مؤقتاً ولكنها تلحق الضرر بمصر على المدى الطويل، حيث يجب تعديل التشريعات التى تسمح باصدار احكام اعدام جماعى منقوضة و غير قابلة للتطبيق ولا يوجد لها مردود سوى الإساءة لسمعة مصر أمام العالم.

وقال البيان "إن حزب المصريين الأحرار يعتبر أن عملية الإصلاح التشريعي في مصر ووقف تضارب القوانين ومخالفة بعضها للدستور هي أخطر المهام الملقاه على عاتق البرلمان القادم والحكومة والجماعة الوطنية والقانونية في مصر. ويعلن الحزب في هذا المقام أنه يضع كافة خبراته القانونية وخبراء لجنته التشريعية في خدمة الثورة التشريعية القادمة في كافة المجالات".