تعد ظاهرة الدروس الخصوصية بمثابة الكارثة فى أى نظام تعليمى وفى الآونة الأخيرة نمت وتكاثرت خاصة بالمجتمع المصرى والمجتمعات العربية ويستعد لها أولياء الأمور كل أول عام ليكتووا بنارها وينفق عليها نحو 26 مليون أسرة فى محافظات الجمهورية أموال كثيرة تصل إلى 47 مليار جنيه بنسبة 37.7% من إجمالى الإنفاق على قطاع التعليم وفقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وفى حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، فقد حسمت ظاهرة الدروس الخصوصية ووضعت الإطار العام للقضاء عليها وقضت بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنوفية وقبلت الطعن المقام من محافظ المنوفية وبمجازاة المدرسة (أ.م.م.ع) بإحدى المدارس التابعة للإدارة التعليمية بمحافظة المنوفية بخصم أجر عشرة أيام من راتبها لإعطائها دروسا خصوصية في مادة اللغة الانجليزية لطلاب الإعدادية .
القواعد التي حددتها المحكمة تأتى كالتالى :-
- الدروس الخصوصية قضية جوهرية تمس حقوق الأجيال تؤدى إلى إرهاق ميزانية الأسرة المصرية وتعكس ضعف المخرجات التعليمية فى المدارس الحكومية والخاصة.
- عدم تجريم ظاهرة الدروس الخصوصية بعقوبة العزل من الوظيفة على غرار الجامعات ساعد على تفشى الظاهرة.
- المحكمة تناشد المشرع بوضع العقاب الرادع للدروس الخصوصية فى التعليم المدرسى.
- الطرق التقليدية للامتحانات بالحفظ والتلقين لا تتواءم مع عصر العولمة وتجعل الطلاب يلوذون بالمعلم الخاص.
- الامتحان ليس وسيلة لإبراء ذمة الطالب وإنما وسيلة لكشف التنوع الإبداعى بين الطلاب.
- وضع اَلية جديدة فى محتويات المناهج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات الحياة العملية وتزويد البيئة المدرسية بوسائل الجذب للطلاب بما يحقق لهم الاكتفاء.
- دور الإعلام توعية أولياء الأمور بأن غاية التعليم ليس فقط الحصول على أعلى الدرجات بقدر تكوين شخصية الطالب لمواجهة المستجدات.
- إعادة النظر للحوافز المادية والمعنوية للمعلمين بما يكرس معه المعلم كل جهده داخل الحصة الدراسية بالمدرسة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة .