يستعد مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لمواجهة ظاهرة التنمر.
وتستحدث التعديلات، مادة جديدة بقانون العقوبات، تتضمن تعريفا مفصلا للتنمر، وتنص على عقوبات للمنتمرين تصل الى الحبس سنة وغرامة لاتقل عن ٢٠ الف جنيه ولاتزيد عن ١٠٠ ألف جنيه، ويتم مضاعفة العقوبة في حالة العود لتصل الى الحبس سنتين وغرامة ٢٠٠ ألف جنيه.
ونصت التعديلات على اضافة مادة جديدة بقانون العقوبات، تنص على، " يعد تنمراً لاستعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحاله، يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البندية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الإجتماعي، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
ويعاقب مشروع القانون المتنمر مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد علي 30 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يعاقب الحد الأدنى للعقوبة.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.