نفت الحكومة اليوم الثلاثاء، تعليق العمل بقانون التصالح، على بعض مخلفات البناء، حسبما تداول عدد من رواد مواقع التواصل.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان لها اليوم، أن هذا الكلام غير صحيح، ونؤكد أن الحكومة مستمرة فى العمل بقانون التصالح دون تعليق، وأن جميع أحكام القانون سارية وتطبق كما هى دون تأجيل أو إلغاء، ونشدد على استمرار تلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مع سداد 25 % جدية تصالح.
وأشارت رئاسة مجلس الوزراء في بيانها، إلى أن التصالح يعد بمثابة رخصة رسمية للعقار، وتؤكد فيه قانونية موقفه، وبموجبه يتم إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن أعمال المخالفة.