استعرض الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المخالفات الأكثر شيوعا في المخابز، موضحا أنها تتمثل في نقص وزن الرغيف ونقص النظافة، والأكثر خطورة هو عدم وجود ماكينة صرف الخبز داخل المخبز واستخدامها في مخبز آخر، لافتا إلى أنه في هذه الحالة تكون العقوبة إغلاق المخبز 6 أشهر، حيث يتم استخدامها في صرف خبز من مخبز آخر ويستفيد صاحب أو مستأجر المخبز الأول من الدقيق المدعم.
وأضاف المصيلحي، أنه في أغلب الأحوال يكون القائم على إدارة المخبز ليس الشخص الذي حصل على الترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية وغالبا ما يكون مستأجرا، مؤكدا أن ذلك لا يوقف العقوبة، حيث إن العقوبة تكون موقعة على المخبز وليست شخصية على المستأجر، لافتا إلى أنه من المفترض أن من يدير المخبز هو من حصل على الترخيص ولا يتم إسناد الإدارة لشخص آخر إلا بموجب توكيل بموافقة من وزارة التموين ولأسباب معينة.
وأضاف المصيلحي، أنه نتيجة للتوجه العام للقيادة السياسية فقد تمت إضافة صوامع لتخزين القمح "مشروع الصوامع الإماراتية" يتسع لتخزين 3 ملايين طن من القمح، وهو ما اعتبره نقلة نوعية في الحفاظ على جودة القمح بدلا من تخزينه في الشون الترابية، وهو ما حقق وفرا كبيرا وحافظ على جودة الأقماح، لافتا إلى أن الاستهلاك المحلي من القمح يبلغ 9.6 ملايين طن سنويا، منها 45% أقماح محلية ونحو 55% أقماح مستوردة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير، وبحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة "سيما ريس" والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى 30 مارس 2020.