استعرض الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير، المخالفات الأكثر شيوعا في المخابز، مشيرًا إلى أنها تتمثل في نقص وزن الرغيف ونقص النظافة، لافتا إلى أن المخالفة الأكثر خطورة هى عدم وجود ماكينة صرف الخبز داخل المخبز واستخدامها في مخبز آخر، وفى هذه الحالة تكون العقوبة إغلاق المخبز لمدة 6 أشهر، حيث يتم استخدام الماكينة في صرف خبز من مخبز آخر ويستفيد صاحب أو مستأجر المخبز الأول من الدقيق المدعم.
وأشار "المصيلحى" إلى أنه في أغلب الأحوال يكون القائم على إدارة المخبز ليس الشخص الذى حصل على الترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية وغالبا ما يكون مستأجر، مؤكدا أن ذلك لا يوقف العقوبة حيث أن العقوبة تكون موقعة على المخبز وليست عقوبة شخصية على المستأجر، ومن المفترض أن من يدير المخبز هو من حصل على الترخيص ولا يتم إسناد الإدارة لشخص آخر إلا بموجب توكيل بموافقة من وزارة التموين ولأسباب معينة.