وشريف ربيع
تنظر بعد غد السبت بمشيئة الله تعالى محكمة مجلس الدولة بالإسماعيلية، قضية
تعديات رهبان دير سانت كاترين على أراضي الدولة منذ عقود مضت، وتعد هذه القضية
أخطر قضية أمن قومي تعرض في المحاكم في تاريخ البلاد.
ومن جانبه، أكد اللواء أحمد رجائي عطية، مؤسس الفرقة 777 صاعقة، أن القضية ليست في دهاليز المحاكم كما يدعي البعض، مشيرا إلى أن القضاء سينظر لقضية العصر بعين ثاقبة نظرا لأهميتها على الداخل والخارج.
وتساءل "رجائي" أما آن الأوان لتصحيح "قضية العصر"؟! لافتا إلى أن النزاع على طابا كان على مساحة (1 كم مربع)، أما هذه القضية فالنزاع القائم فيها يخص مساحة (40 كم مربع)، بجنوب سيناء الحبيبة معرضة للاحتلال.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى الفقي، الخبير السياسي والاستراتيجي، الطائفة اليونانية تسيطر على دير سانت كاترين منذ سنوات طويلة.. وجود مستعمرة أجنبية فى سيناء وضع لا يرضى أحدا.. وهذه المنطقة يجب أن تخضع لسيطرة الكنيسة الأرثوذكسية المصرية.
وأضاف وجود المواقع المسيحية على الأرض المصرية، هو إضافة حضارية عالية القيمة رفيعة المقام، «فمصر» أرض التسامح التى تعانقت فوقها ديانات السماء، والتقت فيها ثقافات الأرض، لا يمكن أن تكون متعصبة ضد دينٍ أو مذهبٍ أو قومية، إننى أطالب الكنيسة المصرية بإعادة النظر فى الوضع الغامض فى «سانت كاترين»، وتأكيد السيادة المصرية عليه وبسط نفوذ الكنيسة الوطنية المصرية بدلاً من الوجود الأجنبى الذى يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى المصرى، ويكفينا ضياع «دير السلطان» على يد «إسرائيل».
وعلى جانب آخر، نشر اللواء عادل كساب فى جريدة الأهرام بتاريخ 18/6/2014،
خبرا يكذب فيه وجود مخالفات من جانب الدير تجاه أراضي الدولة، ونفى تماما تعدي
الدير على أي جزء من أراضي الدولة، وادعى أن هناك 20 قرارا من 71 قرار إزالة لا وجود لها على أرض الواقع.
جدير بالذكر أنه قد انضم العديد من مناصري القضية للواء رجائي وبقية رفاقه،
ويتابعون القضية عن كثب بعدما فجرتها جريدة "الفتح" إعلاميا وأذاعتها
للرأي العام المحلي والخارجي.