شدد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وبين قياس الأثر التشريعي والاجتماعي على أرض الواقع.
وقال أحمد السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،: "إن الدولة تقوم بدورها، ونحن نراقب التطبيق على أرض الواقع، وهناك ما يقرب من ٣ ملايين مخالفة والحكومة بدأت الإجراءات وتحدد كيفية المواجهة ونقوم نحن كنواب ولجان وبرلمان بنقل وقياس الأثر الاجتماعي للتطبيق التشريعي أيضا".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور عدد من المحافظين ونواب المحافظين، لمناقشة الأثر التشريعي لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، ويحضر الاجتماع كل من، الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.