قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الإجراءات القانونية تقول إن باص المدرسة يعد خدمة تقدم فى فترة محددة، وإن لم يحصل عليها صاحبها أى الطالب فى المدرسة، يعاد تقديمها أو ترد قيمتها، والدراسة أقيمت بالفعل ولكن تم تعليقها منذ شهر مارس، وكان على أولياء الأمور الانتظار حتى أخذ القرار المناسب.
وأضاف "سمير"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم ترحيل مصروفات حافلات المدارس للعام المقبل سواء فى التيرم الأول أو الثانى، ومن يخالف ذلك سيدفع غرامة تصل إلى مليون جنيه، مشيرا إلى أن التعليم خدمة تقدم للمواطن وبالتالى جهاز حماية المستهلك هنا يتابع أى شكوى خاصة بالمواطنين فى التعليم.
وتابع، أنه على أولياء الأمور الذين يجدون أن المدارس لا تلتزم بقرار حماية المستهلك وترحيل مصروفات باص المدرسة، تقديم شكوى فى حماية المستهلك ضد المدرسة من خلال الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكترونى لحماية المستهلك، ومن ثم يتم توقيع غرامات عليها.