كشف خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، عن حصيلة إيرادات التصالح في مخالفات البناء والتي وصلت إلى ما يقرب من الـ 7 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم ضخ هذه الإيرادات إلى المحافظات للقيام بمشروعات الإسكان الاجتماعي والبنية التحتية للمحافظة.
وقال "قاسم" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه سيتم ضخ باقي الإيرادات إلى الخزانة العامة لإعادة توجيها إلى قطاعي التعليم والصحة في هذه المحافظات، موضحًا أنه يتم استخدام بعض المدارس القريبة من المراكز التكنولوجية لاستلام الأوراق من المواطنين.
وأشار إلى أنه تم تركيب مظلات وشوادر للانتظار المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أن هناك إقبال كبير من المواطنين بالتزامن مع قرارات مجلس الوزارة بتخفيض الأسعار من 20 إلى 70% في مختلف المحافظات وثبات سعر المتر في القرى والنجوع عند 50 جنيه.
وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم مد ساعات العمل في جميع المراكز التكنولوجية حتى العاشرة مساءً، لافتًا إلى أن محافظة المنوفية أعلى المحافظات التي تقدم للتصالح بأكثر من 147 ألف، يليها محافظة البحيرة بأكثر من 137 ألف، تليها محافظات القليوبية والدقهلية.
وفي تصريحات سابقة أكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة توقعت زيادة الإقبال ولذلك تم عمل شوادر لاستقبال طلبات التصالح وتم الاستعانة بالمدارس وتم الاتفاق على العمل من الثامنة صباحا للعاشرة مساء والعمل في أيام الإجازات.