تمتلك مصر المئات من العقارات التاريخية في وسط البلد أو ما نطلق عليه القاهرة الخديوية ، بالإضافة لامتلاكها فنادق تاريخية تمثل ثروة لا تقدر بثمن ، تمثل قيمة وتاريخا للأجيال القادمة .
وفى ظل الاستراتيجية العامة للدولة ركزت وزارة قطاع الاعمال العام من خلال شركاتها القابضة منها القابضة للسياحة والفنادق والقابضة للتأمين وشركاتها التابعة خاصة مصر لإدارة الاصول العقارية والعامة للسياحة إيجوث ومصر للسياحة ومصر للفنادق والمعمورة في الحفاظ على تلك الفنادق وتطويرها وترميها وتحديثها واتاحة المجال للقطاع الخاص للدخول في شراكة على بعضها بما يعظم من عوائد تلك الفنادق .
هذه الخطوات الهامة التي تتكلف مئات الملايين بل والمليارات ترسخ لفكرة حماية التراث ومد فترة عمره بالرغم من ان البعض قد ينتقدها على أساس أن هناك مشروعات لها أولوية عنها ، إلا أن الواقع يؤكد أن هذا التوجه هو خطوة نحو تعظيم العوائد للشركات وللدولة على المدى الرقيب وأيضا على المدى البعيد بجانب الحفاظ على التراث الذى لا يقدر بمال