قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن تزايد طلبات التصالح في مخالفات البناء هو دليل على وعي المواطن المصري وحرصه على توفيق أوضاعه لحفظ ثروته العقارية.
وأضاف "قاسم" في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" إن هذا القانون يصب في مصلحة المواطن في المقام الأول، متابعًا "هذا القانون يعمل على رسم الخريطة العقارية للدولة المصري حتى يكون لكل وحدة الكود والرقم الخاص بها وهذا بمثابة شهادة ميلاد عن طريق قاعدة بيانات موحدة لجميع العقارات".
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن تحديد قيمة التصالح يتم بناء على البيانات التي يقدمها مالك العقار، مؤكدًا أنه لا يوجد أي عائق على تقديم طلبات التصالح والتي تحدد تسعيرته عن طريق اللجان الفنية التابعة للوزارة.