أكد الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك، أن المدارس التي لم تلتزم بالقانون ورفضت إعادة 25% من قيمة مصروفات العام الدراسي الماضي، وقعنا عليها غرامة بقيمة مليون جنيه.
وقال، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إن وزارة التعليم نسقت الأمر بينها وبين جهاز حماية المستهلك، بخصوص زيادة مصروفات المدارس للعام الدراسي 2020 /2021.
وأضاف أن المدرسة التي ترفع أسعار الزيادات للمصروفات الدراسية عن 7%، سيتم التعامل معها وإحالتها للنيابة، مؤكدًا تنفيذ القانون بالقوة مع أي مدرسة دون النظر إلى مالكها أو اسمها.
وتابع: "المخالفات اللي بتعملها المدارس لا تتماشى مع كونها مؤسسة تعليمية، ممكن تتعمل في قهوة أو أي مكان تاني".
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن المدارس المخالفة التي أحيلت للنيابة أولا بأول حتى تكون عبرة لباقي المدارس.
وأعلن القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستقبل عن استقبال شكاوى المواطنين بخصوص مصاريف المدارس على الخط الساخن للجهاز، عن طريق الاتصال بالرقم الموحد 19588