الرقابة المالية توافق على مقترح إنشاء سجل الضمان العقاري

  • 50

أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تعديل قيمة التمويل الممنوح لمستثمر واحد للأغراض السكنية ليصبح حده الأقصى 15% بدلا من 10% من صافي حقوق الملكية لشركة التمويل العقاري وذلك للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر، وكذلك زيادة الحد الأقصى للأغراض الغير سكنية إلى 30% بدلا من 20% من صافي حقوق الملكية للشركة التمويل العقاري للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة به، قد جاء استجابة لمقترح من الاتحاد المصري للتمويل العقاري لمساندة شركات التمويل العقاري في تلبية رغبة شريحة من العملاء مؤهلة للحصول على تمويلات بقيم مرتفعة، وتماشياً مع ما رصدته تقارير الرقابة المالية من استمرار اتجاه استحواذ المسـتثمرين من فئــة مساحة الوحـدات (أكبر من 86م2) على أعلـى نسبة من التمويلات بلغــت نحـــو 85.69% في الربع الثانى من عام 2020 بسبب توسـع الدولـة فـي بيــع الوحـدات التــابعة لكــل مـن وزارة الاســكان وهيئــة المجتمعــات العمرانية وغيـره مـن مشـروعات الاسـكان الاجتماعي، علما بأن نسبة المستثمرين من نفس فئة المساحة كانت 93.16% عن نفس الفترة من عام 2019.

 

وجاء ذلك خلال افتتاح رئيس الهيئة لفعاليات الحلقة النقاشية التي استضافتها الرقابة المالية– بمقرها بالقرية الذكية -لعرض معايير ملاءة مالية متكاملة لشركات التمويل العقاري، واستعراض وجهات النظر فى التعديلات المقترحة على بعض أحكام مواد قانون التمويل العقاري، وبحضور مــي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وناجى فهمي رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري وأعضاء اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري بجانب مسؤولي ورؤساء شركات التمويل العقاري.