تسبب إحراق الغاز في حقول النفط النيجيرية في خسائر فادحة للاقتصاد الوطني قدرت بنحو 300 مليار نيره نيجيرية؛ حيث أحرقت البلاد 225.1 مليار قدم مكعب من الغاز خلال الفترة بين شهري يناير ويوليو 2020، وهو الإحراق الذي يقول عنه خبراء النفط إنه ضرورة للتنفيس عن حقول النفط التي عادة ما تكون الغازات الطبيعية مصاحبة لعمليات الاستخراج منها.
وكشف تقرير دراسة البيئة الاقتصادية والتنمية -الصادر عن وكالة البيئة النيجيرية- أن القيمة النقدية لكميات الغاز المحروقة في السوق الدولية بلغت 787.7 مليون دولار أمريكي (أي حوالي 299.33 مليار نيرة)، وأشارت الدراسة إلى أنه كان من الواجب الاستفادة تجاريًا من تلك الانبعاثات الغازية.
يأتي ذلك على خلفية الخسائر الضخمة التي تكبدتها نيجيريا في الإيرادات النفطية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأدى إلى تراجع حجم وأسعار مبيعات النفط الخام.
وأشار التقرير أيضا إلى أن حجم التكلفة البيئية لإحراق الغاز في نيجيريا بلغ 94 مليون دولار (أي حوالي 35.7 مليار نيرة) سنويا، بينما نتج عن الغاز المشتعل ما يعادل 12 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأفاد تقرير آخر أورده ملحق الطاقة في صحيفة الفانجارد النيجيرية واسعة الانتشار "Energy Vanguard" بأنه استنادًا إلى بيانات حكومية رسمية، فإن ما يعادل 1ر225 مليار قدم مكعب من الغاز الذي تم حرقه من قبل شركات النفط والغاز في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 كانت قادرة على توليد 22500 جيجاوات ساعة من الكهرباء في نيجيريا.
وأفادت مصادر مطلعة للفانجارد في ملحقها الصادر هذا الأسبوع بأنه من المتوقع أن تدفع شركات النفط المسئولة عن مشاعل الغاز غرامات إجمالية قدرها 450.1 مليون دولار، أي ما يعادل 171.04 مليار نيرة، لكن لا توجد معلومات في التقرير تشير إلى أنها دفعت أي غرامة عن إحراق الغاز في الفترات السابقة والتي كبدت البلاد عدة مليارات من الدولارات.
يشار إلى أن عملية إحراق الغاز الطبيعي في حقول النفط تتم خلال عملية استخراج النفط حيث يصاحبها خروج كميات كبيرة من الغاز المصاحب لا يمكن للأنابيب النفطية استيعابه، أو لعدم وجود أنابيب أصلًا.
