عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمناقشة واستعراض برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائبها لشؤون التخطيط والمتابعة، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، ومشيرة كرارة، معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للسياسات الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تتمثل في الإصلاح الهيكلي؛ سعيًا للحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى، إلى جانب معالجة جوانب الضعف الاقتصادية، والعمل على تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية، وتنافسية التصدير.
وأوضح، أنه سيتم مناقشة المحاور المعروضة اليوم في اجتماعات خلال أيام، للاتفاق على صيغتها النهائية، ثم إعلانها رسميا للمواطنين.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن الإصلاحات الهيكلية أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخرًا على الاقتصاد العالمي جراء تأثير جائحة "كورونا"؛ كي تتمكن مصر من الاستفادة من الوضع ما بعد "كوفيد 19"، حيث تسهم سياسات الإصلاح الهيكلي في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلًا عن تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمي، وهو ما من شأنه أن يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام.
وأضافت أنه سيتم تحديد أولويات الإصلاحات الهيكلية من خلال ثلاثة مستويات من التقييم هي دراسة الاقتصاد على المستوى الكلي لتحديد قطاعات ومجالات الإصلاح، ثم تحديد أسبقية الإجراءات داخل القطاعات ذات الأولوية، يعقبها تقييم لظروف الاقتصاد الكلي التي يتم في ظلها تنفيذ الإصلاحات لتحديد أية قطاعات يتم البدأ بها.