اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لأول مرة، بمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة، وبحث سبل دفع العمل بها، وذلك بحضور كل من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى محافظى بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وأعضاء المجلس من ذوى الخبرة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: يأتى هذا الاجتماع في إطار دعم المنطقة بهدف القيام بمهمتها في عملية التنمية، ونتابع أعمالها في التخطيط وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة التي تعتمد على عدد من المحاور تلبي رغبات المستثمرين، وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة المتواصل والدائم للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن هذا الدعم سيتزايد خلال الفترة المقبلة ليصل إلى أقصى درجاته، بما يدفع نحو تحقيق الهدف الأسمى والمرجو بالنسبة للدولة، وتكليل جهود هذه الهيئة في تحقيق التنمية المنشودة في هذه المنطقة الواعدة.
وأضاف مدبولي أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات المطلوبة لدفع العمل في هذا المشروع القومي الكبير، لافتاً إلى أن لقاءه مجلس إدارة الهيئة سيتكرر لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة، وحل أي تشابكات بين الوزارات، وتذليل أي معوقات إدارية أو تنظيمية، مشدداً على أن أي ملفات تحتاج الهيئة لموافقة مجلس الوزراء عليها، سيتم عرضها على الفور، واتخاذ القرارات بشأنها.
وشهد الاجتماع استعراض موقف أعمال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعداد تصور كامل لحزمة حوافز استثمارية لجذب المستثمرين للمنطقة الاقتصادية، ووجه رئيس الوزراء بالانتهاء من الحوافز الاستثمارية بحد أقصى شهر من الآن، والتي سيتم طرحها لتحفيز وتشجيع المستثمرين على ضخ استثماراتهم في مشروعات المنطقة الاقتصادية.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال الاجتماع على أن تدفع الهيئة نسبتها في الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية، التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، في جلسته الأسبوع الماضي.