وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على تعديل مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بشأن مواجهة ظاهرة تواجد المراكب خارج الحدود البحرية دون تصريح.
وينص التعديل على سحب ترخيص المركب لمدة سنة، إذا تبين تواجده خارج المياه الإقليمية دون تصريح، أو قيامه بأي عمل من أعمال الصيد غير القانوني أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه، فإذا تكررت المخالفة، يسحب الترخيص نهائيًا.
كما نص التعديل على أن يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة، أو الشروع في ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وتضبط في جميع الأحوال، المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهة الإدارية المختصة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.