حقيقة إيقاف الإجراءات الرقابية على شحنات القمح المستوردة

نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباءبشأن إيقاف الإجراءات الرقابية على شحنات القمح المستوردة من الخارج.




وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف الإجراءات الرقابية على شحنات القمح المستوردة من الخارج.

واوضحت وزارة الزراعة أن جميع شحنات القمح المستوردة تخضع لعمليات الفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، للتأكد من مدى مُطابقتها لكافة المواصفات القياسية العالمية، وذلك حرصاً على سلامة المحاصيل الزراعية المُستوردة وصحة المواطنين. 
 
وقالت وزارة الزراعة ان إدارة الحجر الزراعي المصري، تقوم بفحص كافة الشحنات من الحبوب لضمان خلوها من الآفات، حيث إن هناك إجراءات يتم اتخاذها قبل استيراد أي شحنة قادمة من الخارج، للتأكد من مدى مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، وإذا تبيَّن أنَّ الشحنة غير مُطابقة للمواصفات يتم رفضها، مع إخطار الدولة برفض الشحنة المُخالفة من خلال تحرير إخطار رفض رسمي يتم إعداده طبقاً للمعايير الدولية، وإرساله إلى الدولة التي جرى رفض الشحنة الواردة منها.

واضافت وزارة الزراعة ان الدولة تسعى لزيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح إلى 3 ملايين ونصف المليون فدان خلال الموسم الجديد، كما تعمل على تقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من محصول القمح، من خلال إنشاء الصوامع الحديثة التي أسهمت في تقليل نسبة الفاقد، وزيادة الإنتاجية لوحدة الفدان، إلى جانب استنباط أصناف جديدة من القمح أقل استهلاكًا للمياه، وأعلى في الإنتاجية، فضلاً عن استخدام الآلات الزراعية الحديثة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين