يتبقى خمسة أيام فقط من موعد انتهاء المهلة المحددة للتقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، والتى كانت قد أعلنت الحكومة عن مدها شهر لتنتهى فى 30 أكتوبر بدلا من 30 سبتمبر، وبإتمام هذه المرحلة سيكون لكل عقار ووحدة سكنية فى مصر رقم قومى، وسيتم الانتهاء من ذلك قبل نهاية عام 2021، لتكون هذه العقارات قانونية ويكون هناك سهولة لتداول العقارات أيا كانت تجارية أو سكنية.
ويتمثل المستهدف فى هذه الإجراءات، هى تقنين أوضاع المبانى الموجودة حاليًا للحد من العشوائيات، وحماية الرقعة الزراعية التى تتآكل بسبب البناء العشوائى على الأراضى الزراعية، وتأتى أهمية التصالح فى مخالفات البناء بالنسبة للمواطن فى رفع القيمة الاستثمارية للعقارات ما يعنى أن سعر العقار سيرتفع بعد التصالح، وسيتم استخدام المبالغ التى يتم تحصيلها من مقابل التصالح فى مخالفات البناء فى خدمات تفيد المواطن بشكل فعلى فى شكل مستشفيات ومدارس ومشاريع إسكان اجتماعى، تضمن حياة كريمة للمواطنين، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب، ما يعنى أن قانون التصالح بمخالفات البناء هو دعوة للتصالح وليس عقاب.
ونرصد كيف واجهت الحكومة أزمة رغبة المواطن فى التصالح ولا تتوافر لديه ميزانية تمكنه من ذلك، حيث أقرت الدولة حزمة - من التسهيلات فى السداد لتخفيف العبء عن المواطنين:
- تخفيض قيمة التصالح للمتر فى الريف إلى 50 جنيها فقط.
- تخفيض أسعار التصالح بكافة الأحياء من 25% حتى 50%،
- وخصم 25% من قيمة التصالح للسداد الفورى.
- كما قامت بعض المحافظات بتعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة سعر المتر فى مخالفات البناء لتصبح 40٪ بدلا من 25٪
- إمكانية تقديم طلب التصالح دون استكمال الأوراق، ومهلة شهرين للمواطنين لاستكمال كافة الأوراق.
- إتاحة نموذج 3 والذى يمنع إزالة أى وحدة يتسلم صاحبها هذا النموذج، وهو عبارة عن ورقة يحصل عليها المواطن الذى يتقدم بطلب للتصالح على مخالفات بناء، تتضمن بيانات المواطن وعنوان وبيانات العقار محل طلب التصالح بما فى ذلك المساحة المطلوب التصالح عنها، وتم التوجيه بأن يتم تسليمه حتى لو لم تستكمل ملفاته ومستنداته التى ترفق مع الطلب.