• الرئيسية
  • الأخبار
  • صلاح سليمان يطالب النقيب السابق للمحامين بالاعتذار عن الاتهامات التي وجهها لأعضاء المجلس

صلاح سليمان يطالب النقيب السابق للمحامين بالاعتذار عن الاتهامات التي وجهها لأعضاء المجلس

  • 57

قام صلاح سليمان عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، بتفويض من النقيب العام رجائي عطية، وأعضاء المجلس بالرد على ما جاء في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للنقيب السابق.


هنأ صلاح سليمان عضو مجلس النقابة العامة، أعضاء الجمعية العمومية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وقال إن بيان النقيب السابق سامح عاشور احتوى على العديد من النقاط وسأقوم بالرد عليهم واحدة تلو الأخرى.


أكد "سليمان" أن النقيب السابق تحدث عن الإعادة من الزوال بسندٍ غير صحيح فيما يقول، أولًا عندما تحدث الأستاذ النقيب عن 4 الآف حالة، فقد كان الكلام واضح بتقدم تلك الحالات بتظلمات للإعادة من الزوال، وليس معنى ذلك أنهم قبلوا أو رفضوا، منوهًا إلى أنه فصل من تلك الطلبات في الإعادة من الزوال في حدود 500، ورفض حوالي 700إلى 800 تم رفضهم.



وتابع "ثم عرج الأستاذ النقيب السابق إلى الحديث عن بعض الأرقام التي وجب علينا الرد عليها من خلال الفرض الجدلي الذي تم فرضة من قبله وهو قال إنه يوجد لدينا 10 الآف حالة أُعيدوا من الزوال، وسوف يحصلون على معاش، وهذا كلام ليس له أساس من الصحة ويجافي الحقيقة، فإنه من ضمن شروط الحصول على المعاش هو تقديم أدلة اشتغال عن عدد سنوات عمله بالمحاماة، وأن هؤلاء الذين فرض النقيب السابق بإعادتهم إلى جداول النقيب وهم غير مشتغلين بالمحاماة، وحاملين للكارنيه فقط فإنهم لن يستطيعوا الحصول على المعاش لفقدانهم شروط تقديم أدلة الاشتغال، وهذا كله لو افترضنا جدلًا صحة كلامه".



وأضاف عضو مجلس النقابة العامة، أن النقيب السابق ضجروا عبر حديثه في البث المباشر أعضاء مجلس النقابة العامة بأنهم يقومون بتسديد فواتير انتخابية، فهذا الأمر غير صحيح بالمرة وعاري تمام عن الحقيقة، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأعضاء قرروا أن يكون لهم رأي محدد يعبر عن ما انتخبهم، ومن أيدهم وأوصلهم إلى هذه المقاعد، فعفوا سيادة النقيب السابق فلم يكن عليك أبدا أن تتهم زملائك بهذه الاتهامات فأنا حزين لذلك الأمر، وأرجوا أن تعتذر لهم.


وأوضح سليمان، أن حديث النقيب السابق عن العلاج معلومات غير دقيقة وغير صحيحة، وأن ما استهلك في الإنفاق على العلاج في العام الماضي يزيد عن العام الحالي، حيث أن ما استهلك في العلاج في عام 31122019 وصل إلى 329709911 جنية، وأن ما استهلك هذا العام حتى 15122020وصل إلى 267265528 جنية، فهذا يدل على عدم دقة الأرقام التي ذكرها النقيب السابق، وزعمه أن النقابة مقدمة على إفلاس، وأن ما يقوله غير حقيقي وبالأرقام.