النيابة العامة تجري تفتيشا مفاجئا على 5 سجون بالقليوبية والمنيا ودمنهور والاسكندرية والمنصورة

أكدت النيابة العامة أن تفتيشا مفاجئا قد أجرى مؤخرا على 5 سجون بالقليوبية والمنيا ودمنهور والاسكندرية والمنصورة، وأنه قد تبين للنيابة - من واقع التفتيش - عدم وجود أي محتجز داخل تلك السجون بغير أمر قضائي صادر من النيابة العامة باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على تنفيذ الأحكام وفقا للقانون.

وجاءت أعمال التفتيش المفاجئة على السجون من قبل النيابات المختلفة، في إطار تنفيذ قرار النائب العام المستشار هشام بركات بالتفتيش المفاجىء على السجون على مستوى الجمهورية، واتخاذ الإجراءات الخاصة بضمان الحقوق الدستورية والقانونية لكافة المواطنين، ونهوضا من النيابة العامة بدورها في حماية الحريات وتطبيق صحيح القانون.

وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية قد أجرت تفتيشا مفاجئا في 26 يونيو الماضي على منطقة سجون طره والتي تضم 5 سجون، وأسفرت نتيجة التفتيش حينها عن عدم وجود أي محجوز داخل تلك السجون بغير أمر قضائي صادر من النيابة العامة.

وأوضحت النيابة العامة أن فرقا من أعضاء نيابات جنوب بنها الكلية، وجنوب المنيا الكلية، ووسط دمنهور الكلية، وشرق الاسكندرية الكلية، وجنوب المنصورة الكلية، قد انتقلت قبل بضعة أيام إلى سجون القناطر الخيرية، وشديد الحراسة بالمنيا، ودمنهور العمومي، واسكندرية العمومي "الحضرة" والمنصورة العمومي.. حيث تفقدوا أحوال المسجونين بتلك السجون، واطلعوا على دفاتر السجون وأوراق تنفيذ الأحكام ضد المسجونين، وتأكدوا من بداية ونهاية مدد العقوبات المحكوم بها عليهم.

كما تحقق أعضاء النيابة العامة، من جودة الطعام المقدم للمسجونين ونظافته، ووسائل التهوية بالعنابر، ووجود أماكن للتريض وممارسة الأنشطة ووجود الكتب المختلفة بالمكتبة الخاصة بكل سجن.

وتلاحظ للنيابة العامة من واقع التفتيش ضيق بعض عنابر سجن المنصورة العمومي وسجن الحضرة بالاسكندرية وذلك بالمقارنة بعدد السجناء، وأيضا عدم وجود دورات مياه بعنابر لسجن المنصورة العمومي، وعدم وجود أسرة بالعنابر، وقلة وسائل التهوية وكميات المياه المتاحة، وضيق الوقت المخصص للتريض، وعدم وجود صالة طعام مجهزة بسجن دمنهور العمومي.

وانحصرت طلبات بعض المسجونين داخل تلك السجون في تطبيق قواعد الإفراج الشرطي عليهم للإفراج عنهم بعد تنفيذهم ثلثي مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، وسرعة عرض المرضى منها على العيادات الطبية للكشف الطبي عليهم، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأمر النائب العام بتكليف مصلحة السجون بسرعة إزالة أسباب الملاحظات التي كشف عنها التفتيش لتلك السجون.. مع مواصلة التفتيش على جميع السجون وأماكن احتجاز المحبوسين في جميع أنحاء الجمهورية للتحقيق من الالتزام بتطبيق نصوص القانون وعدم وجود محبوسين بدون وجه حق وتوفير الرعاية الكاملة للمسجونين.