قال الدكتور حمدى عرفة، رئيس لجنة الإدارة المحلية بحملة "مين بيحب مصر"، أنه قام بإعداد قانون جديد للإدارة المحلية فى مدة أربعة أشهر مع مراعاة أفضل التجارب العالمية، ومنها العربية، فضلا على إضافة خبرات العلوم الإدارية المختلفة بالقانون المقترح، علاوة على تجسيد الواقع المصرى فى صورة مطالبات شعبية تم وضعها بصورة علمية، حيث يحتوى القانون المقترح على 161 مادة.
وأضاف عرفة، فى تصريحات صحفية له، أن القانون الحالى رقم 43 لسنة 1979م المعمول به حتى الآن المطلوب تعديله، يوجد به ما لا يقل عن 83 مادة من إجمالى 141 مادة بها عوار قانونى، وتسهل عمليات الفساد بطريقة غير مباشرة، لافتا إلى أنه سيتقدم بمشروع القانون المقترح للجنة الإدارة المحلية التابعة لمجلس الوزراء لمناقشته.
وأشار عرفة إلى أن القانون المقترح سيجذب إيرادات للمحليات ويحصل مخلفات من المتجاوزين من أصحاب المحلات والمصانع والعقارات المخالفة، وكل شىء يتعلق بالخدمات والسلع التى تقدمها الحكومة من خلال ممثليها فى القرى والنجوع والكفور والمدن والأحياء والمراكز المنتشرة فى 27 فظة، بقيمة 540 مليار جنيه سنويا.
