قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن ثقافة استبدال واسترجاع السلع كانت غير مرغوبًا فيها من قبل البائعين، لكنها أصبحت منتشرة حاليًا، وفقًا للقانون.
وأضاف "سمير"، خلال حواره مع برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الغالبية العظمى أصبحت تستجيب للاستبدال والاسترجاع بطريقة مباشرة، لافتًا إلى أن حجم الشكاوى التي ترد إلى الجهاز بخصوص هذه المشكلة لا تتعدى 5% من حجم الشكاوى التي ترد له، ونسب حل الشكاوى فوريا من 80 إلى 85%.
Advertisements
وأشار القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه أصبح هناك توازنا في حلقات التداول، وأصبحت قوة المستهلك توازي قوة البائع، مؤكدًا أن قانون حماية المستهلك الجديد هو الأقوى في العالم، وأن هناك عقوبات رادعة تتراوح بين 10 آلاف جنيه لأكثر من 2 مليون جنيه والحبس والسجن.
وفي وقت سابق، قال رئيس الجهاز إن المجلس أصدر قرارًا يهم قطاعًا كبيرًا من أولياء الأمور وكان شغلًا شاغلًا للمجتمع المصري خلال الآونة الأخيرة في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2020، حيث ورد للجهاز العديد من الشكاوى، بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظرًا لتعليق الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي 20192020 وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التي تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة (مدارس، معاهد، جامعات).
وأكد سمير، أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الإدارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها إلى الغرامة من 20 الف وحتى مليون جنيه.
ودعا الجهاز، كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة "الواتساب" 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، أو الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية.