تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى رقم 45 لسنة 1982، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية للحد من الأعباء المالية التى تتكبدها الخزانة العامة للدولة، وتؤكد المذكرة الإيضاحية والمقدمة من وزير الخارجية سامح شكري، أن هذا التعديل يحقق اعتبارات العدالة من ناحية وصالح الخزانة العامة من ناحية أخري.
ونرصد ما نص عليه مشروع القانون ويمكن من تخفيف العبأ على الموازنة :
- جعل الحد الأقصى لما يٌصرف للملحقين الفنيين إبان عملهم فى الخارج، هو ما يٌصرف لشاغلى وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسى والقنصلى فى ذات البعثة.
- ألا يكون إيفاد الملحقين الفنيين إلا باتفاق بين كل من وزير الخارجية والوزير المختص ويكون تحت مسمى "ملحق" يضاف إليه الوصف الذى تحدده طبيعة العمل (ملحق عمالى ، ملحق ثقافي، ألخ )، وبصرف النظر عن مستوى الوظيفة العامة التى يشغلها فى مصر.
- ألا تزيد الدرجة المالية للملحق على الدرجة المالية المقررة لرئيس البعثة إذا كانت وظيفة رئيس البعثة أقل من مستشار