قال الدكتور أحمد جلال،وزير المالية، إن الحد الأقصى للأجور، يتم في بلدان أخرى، والرئيس الأمريكي راتبه يصل إلى 16 ضعف من أقل راتب في الإدارة الأمريكية،مشيرا إلى إن الخدمات العامة، لا تتعلق بالراتب.
وأوضح أن الحد الأقصى في الحكومة، يصل إلى 35 ضعفا للحد الأدنى، قائلاً: "يبقى أن نتأكد من أن الحد الأقصى يتم تطبيقه، ونحن لا نعرف إذا ما كانت الحكومة ستضع سقفا له أم لا، فضلا عن أنه لم يتم التوصل لقرار نهائي، بشأن تطبيقه على القطاع العام، أم قطاع الأعمال والقطاع الخاص كذلك"
وتابع، أثناء افتتاحه لمؤتمر اليورمني، اليوم الاثنين، "إننا نحاول استخدام كل الوسائل للوصول لأهدافنا، وحسب فهمي– على حد تعبيره- فإن قانون الصكوك، وسيلة وأداة، لهذا لدينا وحدة مستقلة في الوزارة خاصة بالصكوك، نخطط لاستخدامها، لكننا سنختار الوقت والأسلوب الصحيح لتنفيذها".
وأضاف، "بالنسبة لعمليات الخصخصة، لا أعرف غير عدد قليل من القضايا التي تشكل مشكلة، لكننا ملتزمون بالأحكام القضائية".