د. محمد الخياط- رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في حوار لـ "الفتح":
خطة لزيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بنسبة 20% بحلول 2022
الطاقة المتجددة (قوة ناعمة) في مدّ أيدي التعاون مع القارة السمراء
كوفيد-19 تسبب في انخفاض الطلب على الطاقة الأحفورية بنسبة 20%
أوضح محمد الخياط- رئيس هيئة الطاقة الجديدة بوزارة الكهرباء والطاقة، أنه بالرغم من انخفاض الطلب على مصادر الطاقة الطبيعة مثل الغاز والبترول والفحم، بسبب كوفيد-19، والذي أدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي إلا أنه في الوقت نفسه قد زاد الطلب على شراء الطاقة المتجددة.
وأضاف الخياط في حوار مع لـ "الفتح": أن القيادة السياسية لديها اهتمام كبير للتوسع في مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة والتي تسهم في خفض الطلب على شراء المازوت والوقود، مؤكدا أن مشروع "بنبان"، صنف كأحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية حول العالم باستثمارات تجاوزت الـ 2.2 مليار دولار.
وكشف رئيس قطاع الطاقة الجديدة، أن الهيئة تعمل حاليا على تحقيق استراتيجية الطاقة المتجددة والهادفة إلى إنتاج كهرباء من مصادر متجددة بنسبة 20%، ومضاعفة هذه النسبة عام 2035 من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وعن التعاون المصري- الإفريقي، أكد الدكتور الخياط، أن هناك توجيهات رئاسية بزيادة التعاون مع 7 دول جديدة بالقارة السمراء، لافتا أن تم تخصيص برامج تدريبية متخصصة ليس فقط في مجال الطاقة المتجددة ولكن في الكهرباء أيضًا، وهو ما يجعل الطاقة المتجددة قوة ناعمة في مدّ أيدي التعاون مع الدول الشقيقة، ومن الدول التي تم التعاون معها جنوب السودان، السودان، الصومال، الكونغو، موزمبيق، إريتريا، أوغندا، وغيرها من الدول.. وإلى نص الحوار:
-ما أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة خاصة بعد انتشار كورونا المستجد؟
حقيقة يعد فيروس كوفيد-19 الأكثر تأثيرًا في الوقت الراهن، حيث أدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي ومن ثم انخفاض الطلب على الطاقة، وبحسب توقعات منظمة الطاقة العالمية انخفض الطلب على مصادر الطاقة، مثل الغاز، والفحم والبترول، وغيرها بنسب تتراوح من 5 إلى 20 %، المصدر الوحيد الذى سجل نسبة إيجابية كان الطاقة المتجددة، وإن كانت حوالى 1%..
التحدي الآخر، يكمن في إيجاد بيئة استثمار جاذبة، تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للدول، ومن ثم تحقيق عوائد إيجابية على الناتج المحلى وتتحول فيه الطاقة المتجددة إلى قوة ناعمة للتعاون بين الدول وبعضها البعض وخاصة في المشروعات الخدمية والمنح المقدمة من دول لأخرى، الأمر الذي يساعد في زيادة فرص العمل، وتحسين بيئة العمل وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وبالتالي تقليل فاتورة دعم المواد البترولية للدول المستوردة.
-وكالة الطاقة الدولية تقول إن قطاع الطاقات المتجددة أكبر رابح من تراجع الطلب على النفط بسبب الاغلاق الاقتصادي وأزمة كورونا .. ما قولك؟
بالطبع أدي فيروس كورونا المستجد إلى خفض الطلب على قطاعات الطاقة خاصة التقليدية، بداية من توجيه جانب كبير من ميزانيات الدول لقطاع الصحة لمواجهة الفيروس والذى تخطي إجمالي المصابين به في دول العالم 32 مليون شخص، وأدي إلى وفاة قرابة المليون شخص، وهناك سباق الآن للوصول إلى لقاح يستطيع، على الأقل، وقف انتشار الفيروس، إن لم يكن قادرًا على القضاء عليه، ودول مثل أمريكا، وروسيا، والصين، وانجلترا، وغيرهم في سباق الآن من أجل تسجيل سبق في هذا المجال وتستطيع به الحصول على عائدات مالية عالية، حيث أن اللقاح الأكثر تأثيرًا سوف يكون مجال تسويقه العالم ككل.
كما أدي الفيروس إلى وقف حركة الطيران لأسابيع طويلة، وفتحها بمحاذير بعد ذلك، وكل هذا أدي إلى خفض الطلب، ليس على وقود الطائرات وحسب، بل وعلى الطاقة التي كانت ستستخدم بعد ذلك، سواء في القطاع السياحي، أو التجاري، أو الصناعي.
-ما العلاقة بين تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة استثمارات قطاع الطاقة المتجددة؟
الوباء تسبب في إغلاق أبواب عدد من المؤسسات، والغالبية خفّضت العمالة إلى مستويات متدنية، وأخرى حولت عملها إلى المنصات الإليكترونية، وكل هذا انعكس في تباطؤ الاقتصاد العالمي، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق إجمالي الناتج المحلى العالمي معدلات سلبية، (-4.5%)، وهى مؤشرات كارثية خاصة أنها تأتي بعد فترة تباطؤ طويلة، منذ عام 2010، شهدها الاقتصاد العالمي وفي الوقت نفسه يرتفع الاقبال على شراء الطاقة النظيفة.
وطبقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، من المنتظر انخفاض الطلب على الطاقة بحسب نوع الوقود على النحو التالي: الغاز الطبيعي 5%، البترول 9%، الفحم 7.7%، الطاقة النووية 2.5%، الكهرباء 5%، لذا فيرتفع الشراء في الطاقة المتجددة إلى 0.8%، وينخفض المتوسط العام إلى 6.1%..
-حدثنا عن مساعي هيئة الطاقة المتجددة لزيادة استثماراتها مع القطاع الخاص خلال 2022؟
بالفعل تعمل الهيئة على تحقيق استراتيجية الطاقة المتجددة والهادفة الى انتاج كهرباء من مصادر متجددة بنسبة 20% من اجمالي الكهرباء المنتجة في عام 2022، ومضاعفة هذه النسبة عام 2035. وذلك من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب فتح مجالات استخدام لها مثل امداد السيارات الكهربائية بنسبة من احتياجاتها من الكهرباء، واستخدامها على نطاق واسع في مشروعات الري وضخ المياه، إلى جانب رفع جودة المعدات من خلال استخدام أحدث معامل الاختبار.
ما هو إجمالي استثمارات مشروعات الطاقة المتجددة في مصر؟
بلغ حجم استثمارات القطاع الخاص حوالي 3 مليارات دولار موزعة على مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح في خليج السويس، وذلك على النحو التالي،
* 2.2 مليار دولار مشروعات مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، والذي صُنف كأحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم بطاقة إجمالية قدرت بحوالي 1465 ميجاوات، وتضم 32 مشروع تم تمويلها بما يتجاوز 2 مليار دولار من مؤسسات التمويل الدولية، وبما يعكس ثقة هذه المؤسسات في مصر، وأيضا قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبما يحسن من الواجهة الاقتصادية للسوق المصري.
* على مستوى مشروعات طاقة الرياح، تم إنشاء مشروع 250 م.و. من خلال تحالف فرنسي، ياباني، مصري، بقدرة 250 م.و. بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل BOO بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، باستثمارات تتجاوز 300 مليون دولار.
-هل هناك تعاقدات جديدة مع شركات أجنبية خلال الفترة المقبلة؟
توجد شركة بريطانية ضمن عدد من الشركات تقوم بإنشاء مشروع مماثل بذات منطقة بنبان، بالإضافة إلى 250 م.و. وقعت الهيئة عقد التنفيذ الخاص بها في أغسطس الماضي، وكذلك 1500 م.و. يتم دراسة إنشائها من خلال شركات وتحالفات قطاع خاص عالمية، مما يجعل من منطقة خليج السويس مجمع لطاقة الرياح، واستطاعت مصر الحصول على أسعار تنافسية سواء لمشروعات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح،
وسوف تتيح شبكات نقل الكهرباء المرتبطة بين مصر والدول المجاورة تصدير فوائض الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يجعل من الطاقة الكهربائية عامة، والطاقة المتجددة خاصة، قوة ناعمة لمصر.
-الرئيس وجه مؤخرا عن ضرورة نقل الخبرات وانشاء محطات لإنتاج الطاقة النظيفة في إفريقيا.. حدثنا عن حجم التعاون؟
بدأت الدولة مفاوضات بشأن خطط لبيع الكهرباء لأوروبا وأفريقيا، وذلك عبر خطوط نقل الطاقة الكهربائية حاليا بين مصر والسودان وليبيا والأردن، أو المخططة مثل عبر كابل بحري مخطط له يمتد لقبرص واليونان، حيث تؤدي مصر دورًا جوهريًا في أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية. ويرجع ذلك على الأرجح إلى قرب موقعها الجغرافي من مفترق طرق التجارة الدولية للبترول والغاز،
وعلى مستوى التدريب، هناك برامج تدريبية متخصصة ليس فقط في مجال الطاقة المتجددة ولكن في الكهرباء أيضا، وهو ما يجعل الطاقة المتجددة قوة ناعمة في مدّ أيدي التعاون مع الدول الشقيقة، ومن الدول التي تم التعاون معها جنوب السودان، السودان، الصومال، الكونغو، موزمبيق، إريتريا، أوغندا، وغيرها من الدول.
