أعلن عادل لبيب، وزير التنمية المحلية أن الحكومة أعطت تعليمات للمحافظين في مختلف محافظات مصر لمراقبة الأسعار بعد رفع أسعار المحروقات، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ "إجراءات عنيفة" ضد محطات الوقود التي ستتلاعب بالأسعار أو التجار الذين يقومون من تلقاء أنفسهم برفع أسعار السلع أو السائقين الذين يرفعون تعريفة الركوب.
وتحدث لبيب، في تصريح له اليوم الأحد، عن وجود إجراءات كثيرة لردع أي تلاعب أو استغلال للوضع، مضيفاً أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لضبط المخالفين وفرض غرامات كبيرة عليهم.
كما أشار إلى أنه تم وضع تعريفة لوسائل النقل الجماعية وتوزيعها على الجهات المعنية لتنفيذها.
على الجانب الآخر، أكد منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، أنه لن يكون هناك ارتفاع لأسعار الحديد والإسمنت خلال الفترة الحالية، بعد إعلان تحريك أسعار الطاقة، مضيفاً أنه لم يتحدد بعد نسب الزيادات على أسعار الطاقة للمصانع.
وأضاف أن زيادة أسعار السلع أمر طبيعي نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج بعد رفع أسعار المحروقات، معتبراً أنه لابد من اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر.
في غضون ذلك قال هاني ضاحي، وزير النقل، إن قرار رفع أسعار البنزين والسولار من أعظم القرارات التي تم اتخاذها في تاريخ مصر، موضحاً أن قيمة الدعم للمواد البترولية في الخمس سنوات السابقة بلغت 500 مليار جنيه.
وأوضح، في تصريحات صحافية اليوم، أنه اجتمع مع أمين عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس الجمعية العامة للنقل البري ورئيس شعبة النقل البري، وقاموا بتحليل الأسعار. وأكد أن تأثير الزيادة على نقل البضائع والركاب لا يتجاوز 5% لأن الوقود يمثل 5% من قيمة تشغيل المركبة.
