تسبب النائب محمود حسين، عضو مجلس الشيوخ، في موجة من الاعتراضات خلال مناقشة لائحة مجلس الشيوخ، أثناء مناقشة المادة 47 الخاصة بتقديم مقترحات بمشروعات القوانين، حيث نصت المادة على أن يتقدم العضو بمقترح يتوافق مع مبادئ الدستور المصري ومبادئ الشريعية الإسلامية.
وتقدم النائب محمود حسين بطلب استبعاد كلمة «الشريعة الإسلامية» من المادة، قائلًا إن تقديم مقترح بقانون يخص الأقباط، كيف سيكون متوافقًا مع الشريعية الإسلامية.
ورد النائب فرج الدري محذرًا وقال: «أخشى أنه في حالة حذف كلمة الشريعية الإسلامية فيكون لها رد فعل غير مرغوب».
فيما قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن وجود كلمة «الشريعية الإسلامية» يحقق ضوابط تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعية باعتبارها أحد مبادئ الدستور، بحيث يخرج المقترح متوافقًا مع الشريعة والدستور.
وانتهت الجلسة العامة برفض مقترح النائب، والموافقة على النص كما جاء من لجنة إعداد اللائٔحة.