بـعد ارتفاعها إلى 15 جنيهًا..
متخصصون يكشفون موعد تراجع سعر الطماطم في الأسواق
النائب محمود هيبة: الفجوة بين العرّوات وعدم الرقابة الكافية على الأسواق السبب
الفلاحين: هامش ربح المزارع 10% فقط والوسطاء حققوا أرباحًا تفوق الـ 35%
سادت حالة من الغضب بين المزارعين والمستهلكين على حدٍ سواء بعد ارتفاع سعر محصول الطماطم بشكل جنوني، حيث وصف البعض أن ما يحدث في تسويق المحاصيل عامة والطماطم خاصة لا يساعد الفلاح على تحقيق هامش ربح جيد يفي بمتطلبات واحتياجات الزراعة من أسمدة ومبيدات وغيرها، بل يحقق أرباحًا جزافية لصالح تاجر الجملة والوسيط فقط، كما تسبب هذا الارتفاع في إرهاق وعزوف الطبقات الفقيرة عن شراء المنتج بالقدر المطلوب، نظرًا للارتفاع الباهظ إلى أكثر من 10 جنيهات وحوالي 15 جنيهًا في بعض الأماكن الأخرى.
وتوقع عدد من المستثمرين الزراعيين انخفاض أسعار الطماطم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، نتيجة جني المحصول في عدة محافظات في الصعيد مثل الفيوم التي دخلت مرحلة الحصاد يعقبها المزارع الصحراوي في المنيا، ثم الأقصر وأسوان ويحقق الفدان الواحد نحو 200 ألف جنيه مبيعات من المحصول في الفترة الحالية.
وسجل سعر قفص الطماطم في الفترة الماضية ارتفاعًا غير مسبوق إلى ما بين 270 و300 جنيه للقفص للأوزان 33 كيلو و200 جنيه للأوزان ذات الـ 20 كيلو للقفص الواحد، وانعكس ذلك لأسواق التجزئة التي تراوح فيها سعر الكيلو في المناطق الشعبية بين 8 و12 جنيها والمناطق المتوسطة والراقية 15 جنيها.
وفي هذا الصدد، قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الطماطم كان متوقعًا بسبب قانون العرض والطلب الذي يؤثر بشكل كبير في أسعار المحصول.
وأوضح "أبو صدام"، في تصريح لـ "الفتح": أن أسعار الطماطم لن تنخفض بتصريحات وزارة الزراعة أو شعبة الخضروات، لكنها ستنخفض بعد الحفاظ على توازن واستقرار السوق، بواسطة تنفيذ خطط زراعية واضحة توفر المحصول طوال العام وضخ كميات كافية للمستهلك في الأسواق.
ورجّح حسين أبو صدام، عدم انخفاض أسعار الطماطم حتى نهاية العام الحالي 2020، مطالبا وزارة الزراعة بإعلان مُفصل للمساحات المنزرعة من الطماطم وأنواعها وأماكن زراعتها ووقت زراعتها ومتوسط الإنتاج المتوقع حتى يتسنى للمستهلك الشراء بسعر مناسب لا يتجاوز الـ 4 أو 5 جنيهات.
وأكد أن السبب في ارتفاع سعر الطماطم إلى هذا الحدّ يرجع إلى قلة المساحة المنزرعة بالعروة الحالية من الطماطم، وضعف الإنتاجية من الطماطم حاليًا، بالإضافة إلى كثرة الحلقات الوسيطة لتسويق الطماطم بين المنتج والمستهلك، فضلا عن ارتفاع تكلفة زراعة محصول الطماطم والمستلزمات الزراعية المطلوبة من تقاوي وأسمدة والمبيدات وكهرباء وسولار.
وفي نفس السياق، أكد النائب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن ارتفاع سعر الطماطم يرجع لعدة أسباب مختلفة منها، الفرق بين العروتين وعدم الرقابة الكافية على الأسواق.
وأشار "هيبة" في تصريح لـ "الفتح"، إلى أن هامش الربح للفلاح أقل بكثير مما يحصل عليه تاجر الجملة أو التجزئة، حيث أن الفلاح يحصل على ربح لا يتجاوز الـ 10%، في حين أن التاجر والوسيط يحققان أرباح تتجاوز الـ 30 أو 35%.
وقال إن الفلاح يبيع محصوله في "الغيط" بحوالي 3 أو 4 جنيهات فقط، لكن هناك نسبة فاقد على التاجر الذي يعوضه في السعر، متوقعًا بنزول عروة جديدة في أوائل ديسمبر المقبل الأمر الذي قد يساعد في تراجع السعر للمواطنين.
وطالب وكيل لجنة زراعة البرلمان، بتطبيق سياسة زراعة المحصول على السلك أي "طماطم متسلقة"، وتُجمع بواسطة السلالم مثلما رأينا ذلك خلال زيارة الوفد البرلماني إلى دولة هولندا، وهو ما تم تطبيقه كنموذج في محافظتي بني سويف والفيوم، لكن الأمر بحاجة إلى التعميم بباقي المحافظات.
وأضاف: أن هناك منحة من أمريكا بشأن تطبيق سياسة الطماطم المجففة، حيث أن نسبة العائد بها كبير للفلاح والدولة معا، ويتم نشرها في الشمس، لذا فكل 13 طن طماطم يتم استخراج منه طن واحد، وتدخل في صناعة الصلصلة، وهو ما يجعلها رخيصة في أوقات الفجوات بين العروات المختلفة وبكميات كبيرة.
