أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة بني سويف للعام المالي 202021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 202021 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد المكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والمحافظات، لافتة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.
وأشارت إلى تركيز جهود التنمية المكانية على أمور ثلاثة تتمثل في إعطاء أولوية متقدّمة لتنمية محافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومتكامل، إلى جانب التركيز على المناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيّارات الهجرة إلى المناطق الحضرية، فضلًا عن إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعّدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة بني سويف، أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 290 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بني سويف بخطة عام 202021 تبلغ 3،9 مليار جنيه بنسبة زيادة 139% عن خطة عام 20192020 تمثل 1،5% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 12،5% في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة بني سويف بخطة عام 202021، أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 1،1 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 28،2%، ويخص قطاع الري 636،6 مليون جنيه بنسبة 16،3%، إلى جانب توجيه 525،1 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 13،4%، ويخص قطاع الكهرباء استثمارات بقيمة 523 مليون جنيه بنسبة 13،3%، وتوجيه 303،4 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 7،8%، بالإضافة إلى توجيه 812،9 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 21%.