حسين أبوصدام: الطماطم تكوي جيوب المواطنين والبطاطس قسمت ظهور الفلاحين

  • 150

قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان اسعار الطماطم تكوي جيوب المواطنين فما زالت اسعار الطماطم  مرتفعه وتعادل ضعف ما كانت عليه في مثل هذا اليوم العام الماضي حيث سجل سعر كيلو الطماطم يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر 2019 اربعة جنيهات بينما يباع كيلو الطماطم اليوم الثلاثاء الاول من ديسمبر 2020 ب8 جنبهات

فيما تكوي اسعار البطاطس المتدنيه ظهور الفلاحين حيث يباع كيلو البطاطس اليوم ب3 جنيه وكان يباع في مثل هذا اليوم من العام الماضي ب 8 جنيهات، لافتا ان التجار مزغططين ومكسبهم ثابت في حالة ارتفاع أو انخفاض الاسعار


واضاف ابوصدام ان تدني اسعار الطماطم إلي اقل من سعر التكلفه في المواسم السابقه مع ارتفاع اسعار المستلزمات الزراعيه من تقاوي واسمده ومبيدات.

فضلا عن انتشار التقاوي والاسمده والمبيدات المقلده عالية السعر وضعيفة الجوده مع عدم استقرار الحاله المناخيه

  أدي إلي تقلص المساحات المنزرعه وضعف الانتاجبه 

مما أدي إلي ارتفاع اسعار الطماطم في ظل غياب كبير لدور وزراة الزراعه التسويقي والارشادي وتوفير المستلزمات الزراعيه الجيده بالأسعار المعقوله والكميات الكافيه  مع غياب الدوره الزراعيه وعدم تفعيل قانون الزراعات التعاقديه وغياب الخطط المستقبليه للوزارة لتوفير هذه المنتجات طوال ايام العام باسعار مستقره 


فيما أدي ارتفاع أسعار البطاطس العام الماضي مع السياسه الزراعيه العشوائيه لزياده في حجم المزروعات من البطاطس والذي أدي لزيادة العرض مقابل الطلب فانهارت الاسعار  خاصة مع انخفاض القوة الشرائية للمواطنين ووجود بطاطس مخزنه بالثلاحات  وضعف عمليات التصدير نسبيا بسبب ازمة كورونا 


مما ادي لتدني اسعار البطاطس اقل من سعر التكلفه بما يكفي لكسر ظهور مزارعي البطاطس حيث ينتظرون خسائر فادحه 

وفي ظل هذا الوضع الغير مستقر في الاسعار فإن الفلاحين بين مطرقة ارتفاع الاسعار تارة وسندان انخفاضها تارة اخري



واوضح عبدالرحمن ان تعديل هذا الوضع ليس بالمستحيل ولكن يستوجب وضع خطط زراعيه واضحه وعلنيه للمساحه التي يجب زراعتها من كل محصول في كل عروة  بناء علي حجم الاحتياجات الداخليه والخارجيه 


تطوير وتعديل طرق التسويق والتسعير بما يلائم الوضع الحالي 


توفير المستلزمات الزراعيه المعتمده بالكميات الكافيه والاسعار المناسبه 


ضبط عمليات التصدير والاستيراد طبقا للاحتياج المحلي 


التوسع في فتح أسواق الجمله لتقليل الحلقات الوسيطه

 

تطبيق قانون الزراعات التعاقديه 


الرجوع إلي نظام الدورة الزراعيه بطرق مختلفة عن الطرق السابقه طبقا للتطور علي الارض


التوسع في الزراعه داخل البيوت المحميه للتغلب علي مشاكل المناخ

الاسراع في الانتهاء من المشروع القومي لانتاج التقاوي  لتوفير التقاوي المحليه 

تشديد الرقابة على المستلزمات الزراعيه وضبط اسعارها

تفعيل البورصه السلعيه للمنتجات الزراعيه