وزير التعليم يكشف حقيقة فرض رسوم 5 آلاف جنيه لامتحانات الثانوية التراكمية

  • 67

حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بين أولياء الأمور، بسبب فقرة ذكرت في مشروع قانون نظام الثانوية العامة التراكمية الجديد جاء نصها كالتالي:


 يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارًا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه".


حيث تساءل الجميع عن مبلغ الـ 5 آلاف جنيه المذكور في مشروع قانون الثانوية التراكمية الذي وافق عليه مجلس الوزراء منذ ساعات، وفي هذا الإطار تواصل موقع صدى البلد مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للوقوف على إجابة رسمية واضحة بهذا الشأن.


وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له: هذا نص قانوني ينبغي قراءته بحرص، فالعبارة تقول "بما لا يتجاوز" أى أن الـ 5 آلاف جنيه حد أقصى وليس قيمة رسم الامتحان مثلما فهم البعض.


وأضاف وزير التربية والتعليم: المحكمة الدستورية تشترط في أي مشروع قانون به رسوم أن ينص القانون على حد أقصى، وأن يترك تحديد الرسوم الفعلية لمتخذ القرار، ونحن جعلنا المحاولة الامتحانية الأولى مجانية، ولم نحدد شيئًا غير ذلك حتى الآن لأن القانون سيدخل مجلس النواب وسنقرر مثل هذه التفاصيل الدقيقة في وقت لاحق وليس الآن.


وأوضح وزير التربية والتعليم أن الإعفاءات ستكون نفس الفئات المنصوص عليها في إعفاءات المصروفات الدراسية.


وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه الشديد من فكرة إصرار الناس على الانشغال بصياغة هذا التعديل التاريخي، رغم أننا سوف نعلن التفاصيل التنفيذية له بعد شهور ولا نريد الحديث عن هذه التفاصيل الآن طوال الوقت.


وأوضح وزير التربية والتعليم: أن الثانوية العامة قبل كورونا كانت تتكلف ١،٣ مليار جنيه، أما بعد فيروس كورونا وتجهيزاته وإجراءاته صارت تتكلف ٢ مليار، قائلا: عندما نقدم لطلاب الثانوية العامة فرص ومحاولات امتحانية أخرى (بما يعرف بالتحسين) من أين يمكننا أن نأتي بهذه التكلفة للمراقبين واللجان والتصحيح والشبكات وبنوك الأسئلة والتعقيم؟


وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل قواعد امتحانات الثانوية العامة وتطبيق النظام التراكمي .


وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن التعديلات التي أجريت  ،  تأتي في إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي ترتكز على توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم، ولاسيما مرحلة الثانوية العامة، لذا فكان تطوير هذه المرحلة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، أمرا مُلحًا وضروريًا وحتميًا، انطلاقًا من أهمية تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة في أسواق العمل العالمية.


وأكد وزير التربية والتعليم، أن التعديلات الجديدة المتعلقة بنظام الثانوية التراكمية والمجموع التراكمي ، ستطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام القادم، بعد إقراره النهائي من مجلس النواب والذي سيتم العرض عليهم في الدورة الجديدة.