أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مشروع قانون الثانوية التراكمية الذى وافق عليه مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، يقضى على فكرة أولى الامتحان الموحد الذى كان مطبق فى الثانوية التقليدية التى انتهت بانتهاء العام الدراسى الماضى 2019،2020.
وأضافت المصادر، أن تطبيق الثانوية التراكمية يتضمن مميزات كثيرة يستفيد منها الطالب على رأسها القضاء على الفرصة الواحدة ومنح الطالب أكثر من فرصة يستطيع أن يعوض درجاته إذا أخفق فى إحدى الفرص المتاحة له، موضحة أن الثانوية التراكمية سوف تريح الطلاب ولن تولد آى ضغط عصبى أو نفسى عليهم نهائيا .
ويقضى التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التى أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب فى أن تُحتسب له ضمن مجموعه".
كما نصت التعديلات على أن "يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها".
وتضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام (28 مكرر)، و( 28 مكرر أ)، و( 28مكرر ب)، و (28 مكرر ج)، تنص على أن "يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقًا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي".