أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، عن التوصل لاتفاق نهائى مع اتحاد الصناعات المصرية؛ لتفعيل وتطبيق قانون الضريبة العقارية رقم 196 لـ 2008 على المنشأت الصناعية ، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على آلية توافقية لاحتساب تلك الضريبة وتحديد الأسس والمعايير لتقيم ومحاسبة هذه المنشآت.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لوزيرى التجارة والصناعة والمالية، منير فخري عبد النور، وأحمد جلال؛ بمشاركة محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد، ومحمد البهى رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، بالإضافة إلى رئيس مصلحة الضرائب العقارية؛ لاستعراض آلية تطبيق قانون الضريبة العقارية وكيفية حساب تلك الضريبة على المنشآت الصناعية .
وقال عبد النور، إن هذا الاتفاق يعكس التنسيق والحوار الدائم بين كافة الأطراف، سواء الحكومية ومختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، والتى ستتحمل فى النهاية دفع هذه الضريبة، وإن الحوار المجتمعى هو الحل الأمثل كى نصل إلى حلول مناسبة لكافة المشكلات التى تواجهنا حاليا ، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على إيجاد صيغة تفاهم وتواصل مع كافة الأطراف الاقتصادية قبل اتخاذ وتنفيذ وتطبيق القرارات والقوانين والإجراءات الاقتصادية على مجتمع الأعمال .
وأكد الوزير أن الضريبة العقارية تمثل فى العديد من الدول المتقدمة نحو 10% من إجمالى إيرادات الضرائب فى تلك الدول، بينما تنخفض إلى أقل من 1% فى مصر ، لافتا إلى أن هذه التعديلات فى قانون الضريبة العقارية تأتى ضمن الإصلاحات التشريعية والمالية التى تنفذها الحكومة حاليا.
وأوضح عبد النور أن تطبيق هذه الضريبة خلال المرحلة المقبلة سيساعد على المدى المتوسط والطويل فى المساهمة فى دعم الموازنة العامة ، وأن حصيلة تلك الضريبة سيوجه منها 50% لتطوير العشوائيات والمحليات على مستوى الجمهورية ، مشيرا إلى تجاوب المجتمع الصناعى لتنفيذ وتطبيق هذا القانون وتحمله المسئولية الاجتماعية نحو الوطن فى هذه المرحلة.