يرفع معاناة 4 ملايين شخص..
حكم النقض يجدد آمال المُلاك في إنهاء تعديلات قانون الإيجار القديم
وأعضاء النواب يتوعدون بحل المشكلة في أول دور انعقاد
سياسيون: وقف التوريث للحفيد حال وفاة (الجد) بعد 15 نوفمبر 2002
عمرو حجازي: يجب تحرير العلاقة خلال 3 سنوات فقط وزيادة الإيجار وفقًا لـ "سعر السوق"
كتب: ناجح مصطفى
أزمة قانون الإيجار القديم لم تعد محط أنظار العديد من المواطنين أو الملاك فحسب؛ بل أصبحت محل اهتمام عدد كبير من أعضاء النواب والسياسيين بالغرفتين التشريعيتين، لا سيما وأنه يمثل قرابة 4 مليون شخص في مصر، حيث يرى قانونيين أن أي علاقة يجب أن تحكمها قواعد العدالة، ووفق القانون والدستور، فمالك الشيئ وحده فقط من له الحق في استعماله أو استغلاله، الأمر الذي يستوجب اقتحام ملف الإيجار القديم وبقوة مع عدم الإضرار بمصلحة السكان خاصة محدودي الدخل.
وتصدّر ملف الإيجارات القديمة أجندة نواب البرلمان الجدد بغرفتيه الأولى والثانية (النواب والشيوخ)، حيث تعهد النواب بفتح هذا الملف خلال الفترة المقبلة وفي أولى جلسات المجلس، وذلك بتعديل قانون الإيجار القديم، لتحقيق مصلحة الملاك وأصحاب العقارات دون الإضرار بمصلحة الطرفين، حيث ظهر ذلك التوجه بقوة أثناء استلام النواب الجدد كارنيهات العضوية الخاصة بهم.
حكم النقض
وفي تطور هام، أصدرت محكمة النقض، حكماَ قضائيا، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بشأن تنظيم العلاقة بين الطرفين حيث استقرت على أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18قضائية، بامتداد عقد الايجار للحفيد إذا توفى المستأجر الأصلي– الجد – قبل 15 نوفمبر 2002 حتى ولو توفى والد الحفيد- ابن المستأجر الأصلي- بعد هذا التاريخ، وبذلك أصبح لا يجوز امتداد عقد الايجار إلا لجيل واحد فقط.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الطعن المقيد برقم الطعن رقم 145 لسنة 76 قضائية، قالت إنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18ق، فقد أصبح لا يجوز امتداد عقد الايجار إلا لجيل واحد فقط، إلا أنه لا يعمل بهذا الحكم إلا من اليوم التالي لتاريخ نشره أي بعد الذي سبق وأن جاء بتاريخ 15 نوفمبر 2002، كما أنه لا يطبق بأثر رجعى.
وفي هذا الصدد، أكد النائب علي عبد الواحد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المقترحات التي خرجت عن بعض أعضاء البرلمان جيدة، لاسيما أن المجلس السابق لم يتسنى له إقرار مشكلة شائكة مثل قانون الإيجار القديم التي تهم قطاع كبير من المواطنين سواء الملاك أو المستأجرين.
وأشار عبد الواحد في تصريح لـ "الفتح"، إلى أن القانون الذي صدر في ستينيات القرن الماضي منذ عهد الرئيس عبد الناصر أعطى حقًا مزيفًا للمستأجر وهو لا يملكه، ولابد من إقرار هذه التعديلات في المجلس الحالي لرفع الظلم عن الملاك الذين أصبحوا الآن عاملين لدى المستأجرين "على حد قوله".
فترة انتقالية
وأضاف: الحل يكمن في إعطاء فترة انتقالية لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، تتراوح من 5 إلى 7 سنوات لإعادة الأمور الى نصابها الصحيح، لاسيما أنني أعرف ملاكًا أصبحوا شبه متسولين بسبب الظروف المادية.
واستكمل: "بعض التقارير أوضحت أن عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم تبلغ نحو 3.5 مليون وحدة سكنية أو أكثر، الأمر الذي يؤرق عددا كبيرًا من أصحاب العقارات وأسرهم".
من جهته، أوضح المهندس عمرو حجازي، رئيس جمعية متضرري قانون الإيجار القديم، أنه للأسف نستمع إلى الأصوات المرتفعة من قبل العديد من أعضاء النواب مع كل دورة برلمانية وتنتهي دون جدوى.
سرعة إقرار تعديلات عادلة
وتابع في تصريح خاص لـ "الفتح": "عقدنا العديد من المؤتمرات واللقاءات بحضور أعضاء المجلس ووعدوا بإقرار تعديلات منصفة لكلا الطرفين بالقانون ولم يحدث ونتمنى إيجاد حل لتلك المشكلة من خلال المجلس النيابي الحالي".
واعترض "حجازي" على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومي بدور الانعقاد الماضي حيث ذكرت في بنوده تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاصة بالأشخاص الاعتبارية فقط، في حين أن القانون واحد ولا يمكن التفريق بين أصحاب العقارات، حيث يجب أن يناقش القانون كافة الوحدات السكنية والإدارية الخاصة والعامة لأن الأزمة واحدة ومشتركة.
قيمة إيجارية غير عادلة
وقال: إن حكم الدستورية في شأن الشخصيات الاعتبارية لا يمكن تفسيره على جهة واحدة، لأن القانون لا يميز بين جهة بعينها وأخرى، متابعا "لا يجوز تقاضي 10 جنيهات و20 جنيها لشقة القيمة الإيجارية لها تتجاوز الـ 1500 أو 2000 جنيه على الأقل".
مبدأ "العرض والطلب"
وأضاف: أنه يجب تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز الـ 5 سنوات، شريطة أن تترك قيمة الإيجار خلال هذه الفترة الانتقالية لمبدأ "العرض والطلب" أي "سعر السوق"، لاسيما وأن الوحدة السكنية تعتبر سلعة مثل أي سلعة أخرى.
وأردف رئيس جمعية متضرري قانون الإيجار القديم قائلاً: "أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت حكمًا هامًا مؤخرا بشأن قانون الإيجار القديم يجب العمل به، حيث ينص على "أن الشخصيات الاعتبارية المستأجرة إداري أو تجاري يتم تحرير عقودها وعدم مدّ التعاقد، وهذا ما يعني أنه كان من حق أي شخصية اعتبارية سواء كانت شركة أو مؤسسة أو أي جهة ولديها مقر تم استئجاره وفقا لقانون الإيجار القديم من حق المالك إنهاء التعاقد معه".
قرار إلزامي للمجلس
ولفت عمرو حجازي، إلى أنه لم يعُد أمام البرلمان أي فرصة لتأجيل تعديل القانون، حيث أن المجلس مُجبر على إجراء التعديلات منذ فترة تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس الماضي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة، بالمساكن المؤجرة المُلحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها بعض الوزراء.
شروط الانتفاع بالوحدة
وحدد مشروع القرار الشروط الواجب توافرها فيمن ينتفع بشغل السكن الإداري، كما تضمن المشروع كيفية تحديد القيمة الإيجارية للوحدة السكنية الحكومية، وأجاز لرئيس مجلس الوزراء أمر إعادة النظر في نسب القيمة الإيجارية وفق مقتضيات الحال.
كما نص المشروع على إنشاء حساب خاص يسمى "حساب مقابل حق الانتفاع بالمساكن الحكومية" بكل جهة إدارية مخاطبة بأحكام هذا القرار، يُودع فيه ما تحصله الجهة الإدارية من مقابل لحق الانتفاع الذي تحصل عليه من العاملين المنتفعين، وكذا مقابل استهلاك المرافق لديها، ويتم الصرف منه على أعمال الصيانة لهذه المساكن، ويتم ترحيل فائضه من سنة مالية لأخرى.
وقال النائب الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، خلال استخراج كارنيه العضوية واستلام الحقيبة البرلمانية، إنه بصفته أستاذ قانون جنائي، لديه رؤية تشريعية تخدم المجتمع والدولة المصرية، معربًا عن أمنياته أن يرتقي أداء البرلمان إلى طموحات الشعب المصري.
يرفع الظلم عن المالك
وأكد "رمزي"، أن إجراء تعديلات قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة يسهم في رفع الظلم عن المالك، وذلك بزيادة القيمة الإيجارية، حتى تتوازن العلاقة بين الطرفين.
وتابع عضو مجلس النواب: نحن نحتاج إلى تعديلات تشريعية قوية لقوانين عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر قوانين الإجراءات الجنائية، والأحوال الشخصية، وحماية المستهلك، خاصة وأن هذا القانون لا يعطى كافة الحقوق للمستهلك، وأيضاً القوانين المتعلقة بالاختلالات التعاقدية، والاستيلاء على الأراضي بالقوة أو من خلال الوسائل القانونية، والتي للأسف تكون عقوبتها غير رادعة، ما بين شهر إلى شهرين أو غرامة، في حين الأمر يحتاج إلى عقاب رادع يصل للجنايات، في ظل انتشار هذه الظاهرة وسط المجتمع.
