تعتبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون الهيئة الجهة المسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعى، وذلك وفقا لما ورد بنص القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تلتزم بوضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.
وفيما يلى نستعرض موارد الهيئة والتى تتكون من:
1- الاعتمادات والأموال التي تخصصها لها الدولة.
2- الرسوم ومقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة من المحافظات أو غيرها من جهات الدولة أو من القطاع الخاص.
3- حصيلة نشاط الهيئة من مقابل الرخص التي تمنحها، والتكاليف المعيارية عن الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير.
4- حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة لأغراض التنمية الصناعية الخاضعة لولاية الهيئة.
5- المنح والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس الإدارة.
6- القروض التي يقترح مجلس الإدارة عقدها ويتم الموافقة عليها وفقا للقواعد المقررة.
7- عائد استثمار أموال الهيئة.
8- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتعتبر أموال الهيئة أموالا عامة، ولا يجوز الصرف منها في غير الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها.