تضمن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، إجراءات ميسرة وبسيطة الهدف منها ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة للمنظومة الاقتصادية للدولة، ومنح فترة ومهلة لتقنين أوضاع المحلات غير المرخصة، كما يعد التشريع نقلة لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، وهذا القانون جعل ارتباط مواعيد الإغلاق والفتح للمحال، استنادا إلى اشتراطات خاصة تتناول النشاط والمساحة والمنطقة.
ويفعل مشروع القانون نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز فى كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة، وبالتالى القانون يضمن وجود حوافز لجميع المواطنين من خلال التبسيط والتيسير، ويعمل على تقنين الأوضاع الحالية، فإن الرخصة تتضمن أن يتم تحديد مواعيد الإغلاق والفتح من خلال المركز التابع للوحدة المحلية، والمواعيد مرتبطة بأنها سوف تكون مبينة فى الرخصة استنادا إلى نوع النشاط وإلى المنطقة الواقع فيها هذا المحل، ما إذا كانت منطقة سكنية أو تجارية أو سياحية، وبالتبعية المناطق السكنية سيكون لها مواعيد غلق أشد