يعد قانون التخطيط الموحد واحدًا من أهم القوانين المنتظر مناقشتها داخل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، حيث أحيال إليها من الحكومة خلال الفصل التشريعي السابق.
ويقضي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، يهدف إلى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات رؤية مصر 2030، كما يهدف إلى تعظم كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، وتحديد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى، وفقًا للمتطلبات الفعلية لكل محافظة.
ويهدف إنشاء المجلس أيضا إلى توضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.
ويسعى قانون التخطيط العام لتعزيز قدرة وزارة التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات، على المستويين المركزى واللامركزي، حيث يلزم الوزارات والجهات على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات للوزارة بشكل منتظم يضمن تعزيزالكفاءة والفاعلية.