قررت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس تمديد مهلة "المغادرة بأمان" لمخالفي الإقامة شهراً ثالثاً لتعديل أوضاعهم مراعاة للظروف الاستثنائية التي تسببت بها جائحة كورونا لاسيما إغلاق المطارات.
وبحسب صحيفة «السياسة» الكويتية، قال مصدر أمني كويتي اليوم: إن أعداد الذين تقدموا بطلبات تعديل الأوضاع لم تتجاوز ألفي مخالف خلال شهر ونصف الشهر من بدء المهلة، المقرر أن تنتهي الشهر الجاري، لافتاً إلى أن إدارة الإبعاد مكتظة بمخالفي قانون الإقامة، وهو ما دفع وزارتي الداخلية والخارجية إلى التنسيق بينهما لمخاطبة دول المخالفين، ليتم إبعادهم إلى دولهم بالطيران المباشر أو عن طريق الترانزيت.
وأضاف المصدر الأمني: أن "عدد المخالفين لقانون الإقامة يقدر بنحو 160 ألفا"، موضحاً أن الأعداد في ارتفاع، لاسيما بعد بدء وزارة الشؤون الكويتية تطبيق قرار عدم تجديد أذونات العمل لمن بلغ الـ60 عاماً.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أطلقت مهلة "غادر بأمان" خلال شهر أبريل الماضي؛ حيث استفاد منها نحو 27 ألف مخالف، دون دفع الغرامات المستحقة، مع التكفل بتذاكر السفر والإيواء.
في غضون ذلك، وجهت الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، شركات الطيران العاملة في مطار الكويت نحو توحيد سعر فحوصات الـPCR الخاص بفيروس كورونا، والتي سيجرى فرضها على جميع القادمين إلى البلاد، وفق قرار مجلس الوزراء الأخير الذي يقضي بتحميلها لشركات الطيران.
ونقلت صحيفة «الراى» الكويتية، عن مصادر مطلعة، أن "المناقشات التي تجري بين الجهات المعنية توصلت إلى سعر مبدئي للفحص الواحد عند 25 ديناراً، بإجمالي 50 دينارًا عن فحصين، الأول عند الوصول والثاني بعد 7 أيام"، مبينة أنه سيتم إضافة المبلغ إلى سعر تذكرة السفر للراكب القادم إلى الكويت.
وأوضحت الصحيفة أن مهمة الفحوص سيتولاها القطاع الخاص المحلي حتى لا تزيد الأعباء على وزارة الصحة في الوقت الراهن، لا سيما في ظل ما تقوم به من جهود على أكثر من محور في سبيل مكافحة انتشار فيروس كورونا.