أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إطلاق المنظومة الإلكترونية لمبادرة "حياة كريمة"، لحصر الاحتياجات التنموية للقرى المستهدفة في المبادرة، وإعداد خطة التدخلات المختلفة، ومتابعة وتقييم أثر كافة الجهود على حالة التنمية وجودة الحياة.
وأوضحت أن إطلاق المنظومة جاء استكمالًا لجهود الوزارة للتحول تجاه التخطيط المبني على الأدلة وميكنة عملية إعداد الخطة ومتابعة تنفيذها.
ولفتت إلى أهمية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، موضحة أن المبادرة تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان «حياة كريمة» لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، مع الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.
وأكدت أن منظومة "حياة كريمة" هي أول منظومة متكاملة، حيث تتضمن المراحل الكاملة لعملية إعداد الخطة ومتابعة وتقييم الأثر التنموي، ودمج قواعد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والاستفادة منها في صنع القرارات التخطيطية، إضافة إلى تكاملها مع منظومة التغيرات المكانية، مع اعتمادها على منهجية خطط البرامج والأداء التي تربط بين الاعتمادات الموجهة للمشروعات والعائد التنموي المستهدف منها، فضلًا عن حسابها التلقائي واللحظي لمؤشر جودة الحياة الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا.
وأوضحت أن المنظومة تضمنت في تصميمها كذلك قدرات تحليلية متطورة بما يمكنها من إعداد تقارير متابعة الأداء لرصد حالة التنمية في كل قرى المبادرة وعلى مستوى المحافظات والمراكز.
وأشارت إلى أن هذه المنظومة أصبحت مُلزمة لكافة الأطراف الشركاء في تنفيذ المبادرة بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا باعتمادها كأداة لإعداد ومتابعة خطة مبادرة "حياة كريمة"، وهو الأمر الذي سيقدم المنظومة على المستوى الدولي والإقليمي كنموذج ناجح ورائد في تبني الدولة المصرية الأدوات التخطيطية الأكثر تقدمًا، ويرسخ في ذات الوقت من قيم الحوكمة والمساءلة والمحاسبة والشفافية، اتساقًا مع أولويات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.