• الرئيسية
  • الأخبار
  • البرلمان يبحث عودة المستبعدين من بطاقات التموين وزيادة حصة الفرد من الخبز..(تقرير)

البرلمان يبحث عودة المستبعدين من بطاقات التموين وزيادة حصة الفرد من الخبز..(تقرير)

  • 440

بدايات مبشرة للمجلس الجديد..

البرلمان يبحث عودة المستبعدين من بطاقات التموين وزيادة حصة الفرد من الخبز

نواب: زيادة عدد الأرغفة لكل فرد أو إعادة وزن الرغيف كما كان في السابق

سياسيون: ترك النواب إبداء تحفظاتهم كاملة على الحكومة دليل على حيادية وخبرة "الجبالي"

الديب: استحواذ القطاع الخاص على 75% من السوق وراء ارتفاع سلع التموين

كتب: ناجح مصطفى

آثار حذف عدد من المستحقين من بطاقات التموين خلال الفترة الماضية وخفض أوزان رغيف الخبز غضب وحفيظة عدد من نواب البرلمان الجديد في أولى جلسات الانعقاد، حيث طالبوا وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، بإعادة المستبعدين من البطاقات التموينية، وذلك على خلفية استبعاد عدد كبير منهم، كما طالبوا بسرعة اتخاذ قرار بشأن رغيف الخبز بعد خفض وزنه، إما بإعادة وزنه كما كان عليه أو بزيادة حصة الفرد لرفع معاناة الأسر الفقيرة.

واشتكى نواب المجلس من ارتفاع السلع التموينية، بالمقارنة بسعرها في السوق ضاربين المثل بأسعار السكر والزيت والمكرونة، مؤكدين أن الوزارة هي أكبر مشتري وبالتالي يجب أن تحصل على أسعار أقل من السوق.

من جهته، انتقد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قرار تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جراما فقط، مطالبا بزيادة عدد الأرغفة المخصصة لكل فرد أو إعادة وزن الرغيف كما كان.

وأضاف: أن ثاني مشكلات التموين كانت وقف تظلمات الحذف من البطاقات التموينية منذ 2019، مشيرًا إلى أن الاستبعاد تم بسبب فاتورة الكهرباء، مع الأخذ في الاعتبار أن بيوت في القرى تعيش في منزل واحد ومشتركة بعداد واحد ومن ثم يرتفع الاستهلاك.

وأوضح وكيل خطة النواب، أن بعض حالات الاستبعاد من الدعم التمويني، غير منطقية أو غير حقيقية، مطالبا بإعادة فتح التظلمات، قائلا: الأسر تئنّ من عدم إضافة المواليد لبطاقات التموين، لاسيما وأن المقررات أصبحت لا تكفي، منتقدا في الوقت ذاته طول إجراءات فتح المخابز.

ويرى ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن بدايات الجلسات للنواب الحالي مُبشرة وتدلل على أنه سيكون مختلفا كثيرًا عن البرلمان الماضي، حيث بدأ يناقش قضايا جوهرية تهم الصالح العام ومصلحة المواطنين ويبقى التنفيذ.

وأشار الشهابي في تصريح لـ "الفتح"، إلى أن البدء بمناقشة قانون معاشات للعمالة غير المنتظمة، وعودة المستبعدين من البطاقات التموينية، وكذلك زيادة حصص الفرد من الخبز، كلها أمور هامة للغاية في حياة المواطنين، لاسيما محدودي الدخل في ظل ارتفاع الأسعار.

وقال رئيس حزب الجيل " إن تقدم عدد من النواب أيضا على سبيل المثال باستجوابات ضد وزير قطاع الأعمال بسبب بيع مصنع الحديد والصلب يؤكد على ضرورة مراقبة ومحاسبة الحكومة بجدية، ويحسب لرئيس المجلس المستشار حنفي جبالي كما شاهدنا أنه يترك الفرصة كاملة لإبداء بعض النواب عن اعتراضهم وتحفظاتهم على بعض أعضاء الحقيبة الوزارية".

وأضاف: أن رئيس النواب الحالي له خبرة قانونية ودستورية، ما يوحي بقدر من التفائل، كما يتمتع بالهدوء والخبرات الواسعة، لذا فربما يختلف المجلس الحالي للأفضل بأكثر من 60% عن البرلمان الماضي.

وأوضح أن الخبز مسألة حيوية وهامة لكل المواطنين عامة والطبقات الفقيرة خاصة، ولابد من مراجعة قرار خفض أوزان الرغيف التي تقلصت بشكل كبير "على حد قوله".

في حين، أكدت الدكتورة سعاد الديب، رئيس جمعيات حماية المستهلك، أن قرار الدعم بحاجة إلى "فلترة"، على حد قولها، لافتة أن هناك بطاقات تم حذفها وهى بالفعل غير مستحقة، وفي المقابل توجد بطاقات حذفت مستحقة للدعم.

وشدد- الديب- في تصريح لـ "الفتح"، على ضرورة ضبط منظومة الدعم سواء فيما يتعلق بالسلع أو الخبز وهي مسألة جوهرية، حيث أن ارتفاع أسعار السلع بالتموين، يرجع "بسبب عدم التسعير" واستحواذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر من السوق.

وأشارت إلى أن وزارة التموين لها مصانع أغذية خاصة بها، لكنها لا تكفي لسد احتياجات الدعم، وبالتالي فالوزارة متعاقدة مع عدد من المصانع الخاصة موضحة أن فروق الأسعار بالمجمعات الاستهلاكية عن السوق الحرّ، بسبب طلب بعض المواطنين لسلع معينة على العكس في الماضي، حيث كانت الدولة هي التي تحدد السلع التي يتم صرفها للمستفيد.

وتابعت سعاد الديب: كما أن تفاوت أسعار سلع التموين يرجع لعدم تمكن الوزارة من سدّ احتياجات الدعم من مصانعها، حيث أن القطاع العام يمثل 25% فقط من حجم السوق، كما أن القطاع الخاص يستحوذ على 75% لذا فهو المتحكم في الأسعار.