أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم الأحد، بيانًا بشأن ما جرى تداوله ببعض وسائل الاعلام بمناسبة الجدل المجتمعي الذي أثاره تعديل المادة 35 مكرر من الشهر العقاري، وما تطرق اليه البعض من محاولة اقحام أحد أهم موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة المحامين والمستقرة منذ عشرات السنوات، والتي تكفل للنقابة الوفاء بالتزامات النقابة بالمعاشات والعلاج لأعضاء نقابة المحامين وأسرهم وأراملهم وأبنائهم اليتامى، وهو رسم التصديق على العقود.
وأكد علي أن نقابة المحامين تتابع حيث ما تداوله ببعض وسائل الاعلام بمناسبة الجدل المجتمعي الذي أثاره تعديل المادة 35 مكرر من الشهر العقاري، وما تطرق اليه البعض من محاولة اقحام أحد أهم موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة المحامين والمستقرة منذ عشرات السنوات، والتي تكفل للنقابة الوفاء بالتزامات النقابة بالمعاشات والعلاج لأعضاء نقابة المحامين وأسرهم وأراملهم وأبنائهم اليتامى، وهو رسم التصديق على العقود، وهو رسم ثابت ومستقر منذ عشرات السنوات لما هو معلوم من أن نقابة المحامين لا تحمل الدولة أي أعباء من أي نوع بشأن مواردها ومعاشات وعلاج مئات الالاف من أعضائها وأسرهم، فضلا عن أنه لم يشكل في أي وقت من الأوقات أي مصدر للشكوى من جمهور المتعاملين.
وتابع: بعض الاعلاميين في تناولهم للأمر قد تناولوا مهنة المحاماة والمحامين والجهد العظيم والمعاناة التي يلاقونها في سبيل آداء واجبهم في أعمال الشهر والتسجيل بشئ من التحقير والازدراء والاستهانة غير المقبولة تصريحا أو تلميحا، وربما ساعد في ذلك غياب الخلفية القانونية وعدم استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة.
وأوضح أن نقابة المحامين تؤكد احترامها الكامل للاعلاميين ودورهم بالغ الأهمية في بناء الأوطان بما يحفظ السلم والأمن الاجتماعي لها فإنها تشدد على رفضها القاطع أي اساءة او استهانة أو تحقير أو ازدراء من رسالة المحاماة النبيلة التي تحمل على عاتقها أنبل الحقوق الدستورية للإنسانت وهو حق الدفاع.