أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم الأحد، قرارًا بختم جميع الاستمارات المتضمنة توقيعات أعضاء لمجلس النقابة سواء للإعادة من الزوال، أو القيد الجديد، بخاتم النقابة العامة، وتطبيق القواعد الإدارية للدورة المستندية الرسمية، من خلال القنوات الرسمية في تسليمها.
ـوأكد علي أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وبعد الإلمام بما نقل إلينا من عدة مصادر موثوق بها من الزملاء المحامين، من أن هناك من يزورون المستندات ويقلدون توقيعات أعضاء مجلس النقابة العامة، للحصول لعملائهم الذين يتلقون منهم مبالغ باهظة، تردد أنها وصلت إلى خمسة وعشرين ألف جنيه للكارنية الواحد، وحددت المعلومات الموثوق بها أسماء كثيرين من هؤلاء، ونصفهم تقريبًا يعمل فى مكتب لشخصية كبيرة، وأسماؤهم سوف تعطى لسلطات التحقيق حفاظًا على سريته.
وغلقًا لباب الفساد وتزوير أوراق ومستندات النقابة، قال أن ذلك لتجنب عدة أضرار هائلة أدبية ومعنوية ومادية على رسالة ومهنة المحاماة.
وتابع: تواصلًا مع ما أصدرناه من أيام من قرار أغلق بؤرة الفساد والارتشاء بغير حق واستئداد مبالغ وصلت إلى خمسة آلاف جنيه ممن يطلب من الزملاء إدراج اسمه فى كشوف طالب القيد بالنقض، وأمرنا تنفيذًا لذلك بتسريح كافة الموظفين المضطلعين بذلك فى دار القضاء العالى والموفدون من نقابات فرعية، وقصرنا تقديم طلبات القيد على لجنة بالنقابة العامة وتخصيصا أمام الأستاذ نبيل صلاح وتحت شرافة المباشر، مع تدوين حافظة بالمستندات والمذكرات المرفقة مع الطلب، وإنشاء دفتر لقيد الطلبات، والتى ترسل بمندوب من لجنة القيد إلى نقيب المحامين شخصيًا للاعتماد ثم تقديمها إلى سكرتارية محكمة النقض.