شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأحد، تأييد النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، وعدد من النواب، لمقترح النائب عبد المنعم أمام بشأن إلغاء رسوم نقابة المحامين في قانون الشهر العقاري.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، في مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقارى وقانون الضريبة على الدخل.
حيث توافق الأعضاء من حيث المبدأ على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم الأغلبية البرلمانية، التي تنص على: يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة ۲۰۲۱.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم، مطالبة النائب عبد المنعم، إلغاء الرسوم المقررة في القانون لصالح نقابة المحامين ونسبتها ١ في المائة، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى وجود أحكام قضائية ترفض فرض تلك الرسوم.
وهو ما أيده النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، مؤكدا أن ذلك المطلب لم يقدمه في مشروع القانون المقدم منه، إلا أنه مطلب له وجاهته ويمكن دراسته.