كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل عقد مجلس الوزراء، لمناقشة الجدل الذي أحدثه تعديل قانون الشهر العقاري، قائلًا: "الاجتماع جاء كاستجابة عاجلة لكافة الاصوات والمقترحات التي دارت خلال الفترة الماضية"
وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن الهدف من الاجتماع حل مشكلتين أولهما: أزمة الوقت الانية مع مروره سريعًا، وقبل حلول السادس من مارس، حيث كان سيطبق بالقواعد التي كانت تسبب غضب الناس.
وتابع أن المشكلة الثانية التي هدف الاجتماع لحلها هو منح الوقت اللازم للتأني لإجراء تعديلات تأخذ وقتها من الدراسة، ومن ثم جاء الاتفاق في إجتماع اليوم، على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطي لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.
وأضاف: "رغم ذلك هناك أمرين تم حسمهما في إجتماع اليوم، الأمر الأول يتمثل في أن المواطن له الحق في لتسجيل الوحدة العقارية، دون أن يسأل في الضريبة العقارية، وستكون المسألة مهمة خاصة بوزارة المالية عبر الاتصال والتواصل بينها وبين من قام ببيع الوحدة، والأمر الثاني: عدم الربط بين إيصال المرافق وعملية التسجيل لن يكون كليهما مرتبطًا.