تقليل مدة عقد الإيجار من 59 سنة، إلى 3 سنوات، سؤال يشغل الكثير من المواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم طبقاً للقانون، "الفتح" يوضح فى النقاط التالية رأى القانون فى تلك الحالة، والحالات التى يسمح فيها بتقليل عدد سنوات الإيجار.
ويقول المحامى خالد محمد، إنه ورغم وجود العقد المبرم بين الطرفين على أن تكون مدة الإيجار 59 سنة، إلا أن هناك حالات يتم فيها تقليل تلك المدة إلى 3 سنوات أو سنة واحدة طبقاً للقانون.
وأضاف: يتعين على المستأجر الوقوف على صفة المؤجر، فإذا كان المؤجر الموقع على العقد غير المالك الأصلي "كالوكيل، أو الشريك على الشيوع، أو الوصى، أو الحارس"، فإن القانون منع هؤلاء تحرير عقود تزيد عن 3 سنوات وفى حالات أخرى سنة واحدة مثل الوصى، وبالتالى يحق للأصيل أن يقيم دعوى قضائية بطلب إنقاص مدة عقد الإيجار إلى 3 سنوات.
وأضاف المحامى بالنقض، أن الحالات التى يتم فيها إنقاص مدة العقد من 59 إلى 3 سنوات هى:-
1- الإيجار الصادر من الوكيل أو النائب.
2- الإيجار الصادر من أحد الملاك على الشيوع.
3- الإيجار الصادر من الحارس القضائي.
4- الإيجار الصادر من الوصى فى الأراضى الزراعية، وسنة واحدة فى المبانى.