وافق وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء، على التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لفترة جديدة.
الاجتماع الوزاري
يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماع الدورة العادية (155) غدا الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية "حضوريا"، بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول العربية الأعضاء بالجامعة.
ويناقش الاجتماع مشروع جدول الأعمال واعتماد القرارات المرفوعة من قبل المندوبين الدائمين في اجتماعهم الذي عقد أمس "الاثنين" .
ويضمن مشروع جدول الأعمال 9 بنود رئيسية، في مقدمتها البند الأول المتعلق بالعمل العربي المشترك، ويتضمن تعيين الأمين العام لجامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات حيث رشحت مصر أحمد أبو الغيط لفترة ثانية ،كما يتضمن هذا البند " مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة فى دورتها 31 " المقرر انعقادها في الجزائر.
القضية الفسلسطينية
ويتناول البند الثاني القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، ويتضمن متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني ، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة.
الأمن القومى
كما يتناول البند الثالث الشؤون العربية والأمن القومي العربي، ويشتمل على عدد من الموضوعات منها " التضامن مع لبنان "، وتطورات الوضع في سوريا "، وتطورات الوضع في ليبيا "، وتطورات الوضع في اليمن "،و احتلال إيران للحزر الإماراتية في الخليج العربي" ، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي "، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، و"التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية "، ودعم السلام والتنمية في السودان.
التدخلات الإيرانية
ويتناول البند الرابع الشؤون السياسية الدولية ومنها " التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية "، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، و" إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط "، والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية ومنها مسيرة التعاون العربي الأفريقي، والشراكة الأوربية -المتوسطية، والتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي .
ويتناول البند الخامس " الشؤون الاقتصادية "، والبند السادس " الشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان " ويشتمل على " دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص " ومشروع الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات "ومشروع استراتيجية الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام " وتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ".