علق الدكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، على قرار هيئة للدواء المصرية بإدراج 14 نوعا ضمن "جدول الجواهر المخدرة" بداية من أول مارس.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون إي" مساء اليوم الثلاثاء، إن هذه الأدوية لها صفة علاجية، وهي مضادة للسعال، ولكن ما حدث أن هيئة الدواء المصرية وبعض الجهات الرقابية رصدوا زيادة في الطلب المبالغ فيه في هذه العقاقير، ورصدت الجهات الرقابية حالات من الإدمان جراء التعاطي.
وتابع: "تم عقد اجتماع مشترك مع هيئة الدواء يتناول ضرورة حماية الشارع المصري من سوء استخدام هذه العقاقير ومن ثم وضع ضوابط من خلال صرف العلاج بروشتة" .
واستكمل: "منذ 2011 زادت نسبة التعاطي لهذه العقاقير ومن ثم دور الجهات الرقابية الحرص على صحة الناس وعدم استخدام الدواء بطريفة سيئة".
وواصل: "بمجرد اطلاع الصيدلي على روشتة "الطبيب" يتم صرف العلاج إلزاميا، ومن ثم منع الصرف العشوائي وإساءة الاستخدام، وبالتالي القرار يأتي لمنح العلاج لمن يستحق وهو دور الدولة والجهات الرقابية".
وكشف أن القعاقير المدرجة، تم إدراجها في الجدول الثاني وليس الأول، حيث يتم صرفها بروشتة عادية مقارنة بالجدول الأول الذي يتطلب بيانات الطبيب والرقم القومي وتكون الروشتة عليها ختم "النسر"، لكن الجدول الثاني أقل في الإجراءات".